یک کارشناس مسائل منطقه خواستار پیگیری جدی پرونده علیه سران گروه‌های تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی شد.
به گزارش خبرگزاری بی تاوان به نقل از میزان، اصغر زارعی، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به پیشینه حضور گروه‌های ضد انقلاب و معاند در اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از بروز درگیری‌ها و فتنه‌هایی که در غرب کشور آغاز شد، متأسفانه این گروه‌ها به تدریج قدرت گرفتند. اما پس از دوران دفاع مقدس، با توجه به این‌که دیگر احساس نکردند در داخل کشور جایی برای ادامه فعالیت دارند، از طریق مرز‌های غربی کشور به منطقه اقلیم کردستان عراق مهاجرت کردند و این منطقه را مناسب‌ترین مکان برای استقرار و فعالیت‌های خود یافتند.
وی افزود: این گروه‌ها با استقرار نیرو‌های خود، ایجاد برخی مراکز و بهره‌گیری از ضعف و ناتوانی دولت مرکزی عراق و همین‌طور اقلیم کردستان ـ چه در منطقه سلیمانیه و چه در منطقه اربیل ـ توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند. رقابت بین دو جریان اصلی کردی در اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی‌ها و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی‌ها، فضای مساعدی برای حضور این نیرو‌های ضد انقلاب فراهم کرد.
زارعی ادامه داد: این گروه‌ها که بعضاً خود را حامی جریانات کردی معرفی می‌کردند، با بهره‌گیری از چتر حمایتی گروه‌های کردی در اقلیم، فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. علی‌رغم پیگیری‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته برای مقابله با این گروه‌ها، حضور آنها ادامه یافت. در این میان، حتی گروه‌هایی، چون پ. ک. ک و سایر جریان‌های ضد دولت ترکیه نیز از این فضا استفاده کرده و از اقلیم به عنوان پایگاه عملیات‌های خود علیه ایران و ترکیه بهره بردند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت مردمی در عراق و تضعیف جریانات وابسته، همکاری‌های گسترده‌ای میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عراق شکل گرفت. در این چارچوب، تفاهم‌نامه‌های امنیتی مؤثری بین ایران و دولت فدرال عراق ـ که اقلیم کردستان نیز جزئی از آن است ـ امضا شد. این توافقات دولت فدرال را ملزم کرد اقدامات لازم برای خلع سلاح و خروج گروه‌های مسلح ضدانقلاب از این مناطق را انجام دهد.
زارعی افزود: در گام نخست، بخش قابل‌توجهی از این نیرو‌ها خلع سلاح شدند و بسیاری از پایگاه‌ها و مراکزی که در اختیار آنها بود، از آنان پس گرفته شد. اقلیم کردستان نیز ناچار شد به این شرایط تن دهد و فضا برای ادامه فعالیت این گروه‌ها به شدت محدود شد. با نهایی شدن این تفاهم‌نامه امنیتی، امروز می‌توان گفت گروه‌های مسلح ضدایرانی دیگر جایگاه و پایگاهی در این مناطق ندارند و هرگونه اقدام آنها خلاف توافق‌نامه خواهد بود و مسئولیت آن بر عهده دولت عراق است.
این کارشناس مسائل منطقه در ادامه گفت: با گذشت چهار دهه، می‌توان امیدوار بود که منطقه اقلیم کردستان عراق و مرز‌های غربی کشور به ثبات و آرامش پایداری دست پیدا کند. البته، هنوز تا چند هفته پیش نیز برخی اقدامات تروریستی و درگیری‌ها در این مناطق رخ می‌داد و به پایگاه‌های مرزی ما خسارت‌هایی وارد شد، اما با اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه امنیتی، این اقدامات نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.
او تأکید کرد: ما پس از بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب، شاهدیم سران این گروه‌ها در اروپا و آمریکا آزادانه تردد می‌کنند، مصاحبه می‌کنند، و حتی به جنایات خود اعتراف کرده و آن را افتخار می‌دانند.
وی ادامه داد: اسناد و مدارک فراوانی در رابطه با جنایات آنها وجود دارد و باید با همکاری پلیس بین‌الملل و دستگاه دیپلماسی، برای دستگیری و استرداد آنان اقدامات جدی صورت گیرد. اگر اسناد کافی موجود باشد، نمی‌توانند از چنگ قانون فرار کنند.
زارعی با اشاره به موضوع بازگشت شهروندان ایرانی که عضو گروه‌های ضدانقلاب نبوده و دستشان به خون مردم آلوده نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه با نگاه گذشت نسبت به شهروندان خود رفتار کرده و اکنون نیز کسانی که پرونده کیفری ندارند و مایل به بازگشت به کشور هستند، می‌توانند تحت پوشش حقوق ملی و شهروندی خود به کشور بازگردند و مشمول عفو عمومی شوند.
وی اضافه کرد: بسیاری از این افراد تحت فشار تبلیغاتی و تهدید‌های سران گروه‌های تروریستی قرار دارند. آنها تصور می‌کنند در صورت بازگشت محاکمه می‌شوند، در حالی که اگر سابقه کیفری نداشته باشند، قانون جمهوری اسلامی حمایت لازم را از آنها خواهد کرد.
زارعی تأکید کرد: دولت‌های ایران و عراق امروز بر این باورند که مناطق مرزی مشترک، به ویژه در اقلیم کردستان، نباید در معرض ناامنی، قاچاق و پدیده‌هایی، چون کولبری قرار داشته باشند. این مناطق تنها با همکاری‌های دوجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌توان به توسعه پایدار آنها کمک کرد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه‌های مرزی و ثبات در مرز‌ها نه تنها مانع از حضور گروه‌های مسلح و بی‌ثبات‌کننده خواهد شد، بلکه می‌تواند زندگی با عزت و پایدار برای شهروندان دو سوی مرز فراهم کند.
