انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از ملیت، ۳ سال است که از کشتار اولودره (روبوسکی) گذشته است ولی زخم مادرانی که فرزندان خود را در این کشتار از دست دادند همچنان تازه است و مرهمی پیدا نکرده است. در این خصوص سخنان “امینه اورک” مادری که فرزند ۱۷ ساله خود را در این کشتار از دست داده غم انگیز است.
امینه اورک در مصاحبه ای که با ملیت داشت، گفت: ۳ سال گذشت، آنها یک کشتار بی رحمانه را اینقدر سرپوش می گذارند؟ به ما گفتند اطلاعات غلط داده شده است، ما خواهان آن هستیم کسی که این اطلاعات غلط را داده است محاکمه شود. عدالت این دولت تا این اندازه است؟ ۳ سال برای ما مانند جهنم سپری شد. شما هم می دانید من هم می دانم همه می دانند چه کسی باعث و بانی این کشتار است. ما چگونه زجر کشیده ایم و چگونه اشکمان ۳ سال است خشک نشده است. خواهان آن هستیم که عاملان این حادثه دردهایی که ما کشیده ایم را بکشند.
“ولی اینجوی” که برادر خود و ۱۱ نفر از نزدیکانش را در این کشتار از دست داده است نیز، اظهار داشت: درد ما مانند روز اول است. ماتم برای ما ادامه دارد. جشن ها و عیدها برای ما مفهوم خود را از دست داده است. در این جا حتی عروسی ها نیز با شور وشوق برگزار نمی شود. ما خواستار اجرای عدالت از دادگاه قانون اساسی ترکیه هستیم. در ۳ سال اخیر دولت در صدد بود تا بر این حادثه سرپوش بگذارد. از تهدید کردن ها و بازداشت کردن ها در این ۳ سال دست برنداشته است. در بررسی های کمیسیون حقوق بشر در مجلس ترکیه یک گزارشی منتشرشد که شرم آور و ناسازگار با حوادث رخ داده بود.
از کشتار اولودره واقع در استان شرناخ ترکیه توسط جنگنده های ترکی که ۱۷ کودک و در مجموع ۳۴ تن کشته شده اند ۳ سال گذشت. دادستانی دیاربکر در این مسئله حکم عدم مسئولیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه نظامی ارتش منتقل کرده است. پس از آن که دادگاه نظامی ارتش پرونده را مختومه اعلام کرد و در پی رد اعتراضات به این حکم، تصمیم بر انتقال پرونده به دادگاه قانون اساسی ترکیه گرفته شد. رئیس کانون وکلای شرناخ، “نوشیروان الچی” در ارزیابی این ۳ سال گفت: ۳ سال است در این خصوص به اندازه یک خوشه گندم هم قدم برداشته نشده است. در مرحله اول دادستانی اولودره پرونده را به دادگاه دیاربکر منتقل کرد. پرونده در آنجا با این که باید در دادگاه های غیر نظامی بررسی می شد ولی به دادگاه نظامی انتقال پیدا کرد. این دادگاه نظامی متاسفانه بر “عدم تعقیب” پرونده حکم صادر کرد. ما به این حکم اعتراض کردیم. در آخرین اقدامات به عنوان شاکی خصوصی به دادگاه قانون اساسی ترکیه مراجعه کردیم. ولی از آن مرجع نیز اقدامی صورت نگرفته است. ۳ سال است دردهای مردم اولودره افزایش پیدا کرده است. هیچ کدام از بازماندگان این کشتار خواهان غرامت مالی نیستند و تنها خواهان اجرای عدالت و مشخص شدن عاملان این کشتار هستند.