۲ آذر ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • جلسه ۱۵ ساعتی مجلس ترکیه؛ تصویب موارد جنجالی بسته جدید امنیتی ترکیه

جلسه ۱۵ ساعتی مجلس ترکیه؛ تصویب موارد جنجالی بسته جدید امنیتی ترکیه

  • ۴ اسفند ۱۳۹۳
  • ۴۴۳ بازدید
  • ۰
علی رغم اعتراض شدید احزاب دموکراتیک خلق ها و جمهوری خواه خلق، مجلس ترکیه ۱۰ ماده مهم بسته جدید امنیتی را تصویب کرد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از خبرگزاری دوغان، جلسه چهارم مجلس ترکیه برای رسیدگی به بسته جدید امنیتی در مجموع ۱۵ ساعت و نیم طول کشید و در آن ۱۰ ماده بسته جدید امنیتی به تصویب رسید.
بر اساس اخبار منتشر شده از پارلمان ترکیه، جلسه چهارم رسیدگی به بسته جدید امنیتی از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی دیروز ۲ اسفند شروع به کار کرد که این جلسه تا ساعت ۰۵:۱۰ بامداد امروز۳ اسفند به وقت محلی اسفند ادامه داشت.
در این جلسه، که یکی از طولانی ترین جلسات پارلمان ترکیه به حساب می آمد، احزاب دموکراتیک خلق ها و جمهوری خواه خلق ترکیه اعتراض خود را نسبت به مطرح شدن بسته جدید امنیتی در مجلس تکرار کردند. ولی زمانی که به این اعتراض توجهی نشد، اعضای این دو حزب با نشستن بر روی زمین مانع طرح این بسته شدند. نمایندگان معترض با سر دادن شعارهای مانند: «برای مبارزه با فاشیسم در کنار هم هستیم»، «اجازه کودتا را به فاشیست ها نخواهیم داد» مانع آمدن اعضای حزب عدالت و توسعه به صحن علنی برای نطق شدند.  رئیس جلسه به خاطر این اعتراض جلسه را موقتا تعطیل اعلام کرد.
با شروع دوباره نطق ها در مجلس ترکیه در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد امروز جلسه چهارم بسته جدید امنیتی علی رغم اعتراض شدید احزاب مخالف با تصویب ۱۰ ماده از مجموع ۵ قسمت و ۱۳۲ ماده موجود در این بسته به پایان روز کاری خود رسید. در بین مواد به تصویب رسیده مواردی وجود دارد که مورد مخالفت شدید احزاب قرار گرفته بود. از مهمترین ماده های تصویب شده در این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– پلیس ترکیه در تظاهراتی که از کوکتل مولوتف و موارد مشابه استفاده شود حق استفاده از سلاح را خواهد داشت.
– در تظاهرات مردمی به هیچ عنوان اجازه حمل مواد اشتعال زا، فشفشه ها، چوب و آهن داده نخواهد شد.
– کسانی که چهره خود را در تظاهرات مردمی به هر شکلی بپوشاند مجرم محسوب خواهند شد.
– هزینه خسارت به اموال عمومی را شخص تظاهر کننده پرداخت خواهد کرد.
– بدون حکم قضایی پلیس می تواند استعراق سمع انجام دهد.
– روسا و مقامات پلیس بدون نیاز به حکم قضایی می توانند دستور بازرسی و تحقیقات بیشتر را صادر کند.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *