حقوق کودک امروزه به یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشری تبدیل شده است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به نقاط ضعف و قوت سیاستهای رفتاری دولتها و نهادهای بین المللی و حتی کنوانسیون های مصوب همین جوامع و نهادها در مورد حقوق کودک، مقاله حاضر، به بررسی محدود حقوقی نکاتی پیرامون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » می پردازد . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، وبا هدف بهرهمندی خود و جامعه اش رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال ۱۹۸۹) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.
مقدمه
کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال دنیای معاصر که درگیر بحرانها اخلاقی  و تنزل وجدان انسانیت برجامانده از برخی گرووهای تروریستی است شرایطی را فراهم آورده  که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محروم شده اند و این ضعیف‌ترین قشر، به مظلوم‌ترین افراد به عنوان قربانیان خاموش و مغفول مانده رفتار والدین، خانواده، جامعه و حتی دولتمردان خود هستند. کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می شود، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه ای دارند . این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابد. در چنین شرایطی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک که قدمت برخی از آنها به بیش از هشت دهه می‌رسد با درک این بحران‌های اجتماعی و برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می‌شود، در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته شده‌اند

قبل از این که به بررسی کنوانسیون بپردازیم، به سابقه تاریخی کنوانسیون مذکور اشاره می کنیم .
الف) سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک
در سال ۱۹۵۹ م . ، اعلامیه حقوق کودک (۴) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ م . (۵) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م . (۶) و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ م . (۷) ، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است . هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است .
همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ (۸) و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان . (۹) طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا (۱۰) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد، (۱۱) از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک می شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور . تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند . (۱۲)
ب) نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
تعریف و مفهوم کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند . در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (۱۳) شاید گفته شود که این مساله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می باشد.
منافع کودک
در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تامین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی، مورد تاکید قرار گرفته است; استاد حسین باهر و مسعود آذربایجانی در نوشتار خود عنوان کرده اند که با وجود درج این مهم، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد . (۱۴) همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسؤولیت تامین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است . در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمانهای ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است. (۱۵)
تحقق حقوق کودک
در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین المللی پیش بینی شده است .
مسؤولیت والدین
در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهای والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند .
به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)
در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است .
حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت
در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است .
هویت کودکی
در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد .
پیوستن به خانواده
ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط می باشد پیش بینی کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت . ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند . ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد .
منع قاچاق کودکان
در ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند .
آزادی اجتماعی
طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد .
حفظ حریم شخصی کودک
در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند . نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است; یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به هت بهداشت و سلامت عمومی، نمی توانند این کار را بکنند; که به نظر می رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت .
دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب
در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می شود تضمین کنند .
مسؤولیت مشترک والدین
در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند . این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است .
منع بدرفتاری با کودک
در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است .
کودکان بی سرپرست و محروم از خانواده
بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است . ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند; از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی; فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مساله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است .
کودکان آواره و پناهنده
در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولا، مساله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند . ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند . ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند . (۱۶)
نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود . ثانیا، پناهندگی از جهت بین المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد (۱۷). اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می دهد، به طور کلی نمی توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تامین کننده مصالح عالیه کودک دانست . (۱۸)
آموزش و پرورش و اهداف آن
در ماده ۲۸، حق کودک نسبت به آموزش و پرورش، به رسمیت شناخته شده (۱۹) و در ضمن، آموزش ابتدایی برای همه رایگان همچنین در این ماده، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالی مورد توجه قرار گرفته است (۲۰) و در ماده ۲۹ هم به اهداف برنامه های آموزش و پرورش، در پنج عنوان اشاره شده است و از این جهت که به پرورش و ارتقای ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی اشاره ای نشده است، قابل انتقاد به نظر می رسد .
تفریح و فعالیتهای فرهنگی
در ماده ۳۱، به ابعاد فرهنگی – هنری، از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیتهای مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده است و کشورهای عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند .
کار کودکان
در ماده ۳۲ کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند . (۲۱)
جنگهای مسلحانه
بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون، کشورها باید اولا، در زمان جنگهای مسلحانه، به حقوق کودکان احترام بگذارند . ثانیا، از استخدام کودکان زیر ۱۵ سال در جنگهای مسلحانه خودداری کنند . ثالثا، از کودکانی که به نحوی، از آثار جنگ متاثر شده اند، حمایت کنند .
رعایت عدالت
ماده ۴۰ کنوانسیون، به مسائل و اصول و آیین دادرسی کیفری اطفال بزه کار می پردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلی مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانی با متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ما سبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسی کودکان هستند و در ضمن، زندان کودکان باید از بزرگسالان جدا باشد .
رجحان قوانین مؤثرتر
طبق ماده ۴۱، هیچ یک از مواد کنوانسیون، قوانین داخلی یا بین المللی لازم الاجرا در کشورهای عضو را که در جهت تحقق منافع کودک مؤثرتر باشد، تحت تاثیر قرار نمی دهد . این موارد، مطالب برخی از مهمترین مواد مربوط به حقوق عمومی کودکان بود که به صورت مختصر بیان شد . شایان ذکر است که برخی از دولتها، کنوانسیون کودک را با توجه به ماده ۵۱ کنوانسیون، با شرایط خاصی پذیرفته اند و با اعلام حق شرط، عدم پایبندی خود را نسبت به برخی موارد اعلان کرده اند . مفصلترین حق شرطها، مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک می باشد . علاوه بر موارد فوق، کشورهای دیگری وجود دارند که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، اعلان حق شرط کرده اند، از جمله کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه، که به خاطر پرهیز از تفصیل مطالب، از ذکر آنها خودداری می شود .  جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است  ولی در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است. (۲۲)
نتیجه گیری
در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندیهای اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است . با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد در نگاهی پیش دستانه به آینده دنیا مبتنی بر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی انسان و تمدن بشری، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود «حق تحفظ » برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد از جمله تعریف کودک بزهکار و کودک پناهنده، و بسیار مهم اینکه برخورد قاطع و فوری جوامع و سازمانهای بین المللی در قبال بحرانها منطقه ای و منازعات بین المللی و کودکان متاثر از آن باید یک ضرورت و فوریت میشد امری که امروزه با وجود گروههای تروریستی بسیاری مانند القاعده، داعش، النصره، الحرار الشام، بوکو حرام، طالبان، مجاهدین خلق، اساس و ماهیت چنین کنوانسیونی که مبتنی بر تداوم اجرای منصفانه و غیر تبعیض آمیز آن است در خطر می باشد.
لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک هرچند موارد حقوقی و اجتماعی و حتی سیاسی کودک را بسیار پر رنگ مورد اهمیت قرار داده است اما گامی مثبت در توجه به کودک و نیازمندیهای وی برداشته است، که مشتمل بر نکات ارزشمندی از جهت تربیتی است که برخی مستقیماً تعلیم و تربیت کودک را مد نظر قرار داده، برخی موانع تربیت را گوشزد نموده و هشدار داده و بعضی دیگر بهداشت روانی کودک را به عنوان مقدمه ضروری و زمینه ساز تربیت مورد تأکید قرار داده است. البته موارد روانشناختی و تربیتی محتوای کنوانسیون کودک نیز جهت تجزیه و تحلیل بسیار حائز اهمیت است که در مقاله ای دیگر از سری تحلیل های محتوایی این کنوانسیون ارائه خواهد شد که از جهت تربیتی محورهای زیر در کنوانسیون قابل ملاحظه است:
ـ توجه به لزوم مراقبتهای ویژه در دوران کودکی (مقدمه)؛
ـ رشد کامل و متعادل شخصیت کودک در محیط خانواده مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم (ماده۶)؛
ـ توجه به ایده‏آلهای بشری در پرورش کودک از قبیل صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد (ماده ۶)؛
ـ عنایت به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت (ماده ۶)؛
ـ لزوم حمایت از کودک(ماده ۳)؛
ـ حفظ هویت شخصی کودک از جمله داشتن نام و تابعیت یک مملکت (مواد ۷و ۸)؛
ـ مسئولیت مشترک والدین در رشد و پیشرفت کودک(مواد ۱۸ و ۱۷)؛
ـ احترام به مسئولیتها و حقوق والدین (ماده‏۵)؛
ـ‌ مقابله با اشکال کودک آزاری(ماده ۱۹)؛
ـ ‌توجه به مراقبتهای ویژه کودکان استثنایی(ماده۲۳)؛
ـ توجه به آموزش و پرورش در سطوح مختلف(ماده ۲۸)؛
ـ مقابله با انواع سوء استفاده و استثمار کودکان (مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۶)؛
ـ تخفیف و تعدیل مجازات کودکان(ماده۳۷).
در مجموع، این کنوانسیون از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند .

با عنایت به موارد ذکر شده، گروه تروریستی پ.ک.ک و پژاک در راس نقض کنندگان اصلی حقوق کودکان هستند و تا به امروز هیچ سازمان تروریستی و شبه نظامی تا به این حد در حق کودکان ستم ننموده است.

این ستم تا جایی پیش رفته است که گروه تروریستی داعش بنا به اذعان یکی از فرماندهان دستگیر شده در عراق، سازمان تروریستی پ.ک.ک را الگوی خود در جذب نیرو به ویژه کودکان سرباز قرار داده است.