به گزارش انجمن بی تاوان، انتشار بیانیه نهایی «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه، بازتاب گستردهای در رسانهها و مخافل سیاسی این کشور پیدا کرد. این همان کمیسیونی است که به منظور نظارت بر روند خلع سلاح پ.ک.ک و توافق با سران این گروه تاسیس شد و تاکنون دهها جلسه برگزار کرده است.
قبلا یک هیات سه نفره از نمایندگان این کمیسیون، در یک دیدار سه ساعته با اوجالان، به طور مفصل مراحل نهایی مذاکرات صلح و خلع سلاح کامل پ.ک.ک را بررسی کرده است. اما مشکل اینجاست که کمیسیون، هنوز هم نتوانسته به شکلی صرح، درباره سرنوشت خود اوجالان، فرماندهان پ.ک.ک و شرایط شفاف عفو، به جمعبندی برسد.
شاید به این دلیل که برخی از جریانات سیاسی راست افراطی ترکیه از جمله حزب ایی پارتی به رهبری مساوات درویش اوغلو، با کل این روند مخالفت کرده و گفتهاند که به چیزی کمتر از اعدام اوجالان، راضی نیستند.
اشاره غیرمستقیم به جای عبارت صریح
نعمان کورتولموش رییس پارلمان ترکیه که در عین حال به عنوان مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه شناخته میشود، به عنوان رییس کمیسیون و به عنوان یک سیاستمدار محافظه کار، آرام و دور از جنجالهای مرسوم آکپارتی شناخته میشود، به دنبال یک راه میانه است. راهی که از سویی موجب تامین رضایت خاطر اوجالان و سران گروه منحله پ.ک.ک شده و خلع سلاح را به ایستگاه پایانی برساند و از دیگر سو؛ ملی گرایان راست افراطی در برابر دولت، صف آرایی نکنند.
در این میان، دمپارتی به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک، که در پارلمان ترکیه ۵۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی موجود را در اختیار دارد و به عنوان مهمترین واسطه مذاکرات شناخته میشود، پیشنهاد داده بود که در متن نهایی گزارش کمیسیون، عبارت ضرورت آزاد شدن اوجالان، به شکل روشن مورد اشاره قرار بگیرد. ولی چنین اتفاقی نیفتاد و تنها در حد یک عبارت مبهم و غیرمستقیم به این مساله پرداخته شده است.
بر اساس قوانین کیفری ترکیه، وقتی که به یک زندانی محکوم به حبس ابد، ۲۵ سال زا عمر خود را در زندان صرف کند، میتواند با استفاده از یک بند قانونی به نام «حق امید»، درخواست آزادی ارائه دهد و این درخواست، به استثنای مواردی که محکوم در داخل زندان نیز رفتارهای خشن و جرایم جدیدی مرتکب شده؛ مورد قبول قرار میگیرد.
جالب اینجاست که مجوز حق استفاده از حق امید برای اوجالان، برای اولین بار از سوی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا مطرح شد. یعنی همان سیاستمداری که به عنوان پدرخوانده کل ملی گرایان ترکیه شناخته میشود و قبلا خواهان آن بود که جنگ با پ.ک.ک، تا پایان حیات آخرین عضو این گروه ادامه پیدا کند و کل کوهستان قندیل، به قول او بر سر فرماندهان گروه، آوار شود. اما حالا، او در مقام شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، آشکارا از این موضوع صحبت کرده که همکاریهای اوجالان با دولت ترکیه و حسن نیت او در مورد ضرورت انحلال پ.ک.ک، از اوجالان شخصیتی ساخته که سزاوار آزادی است و باید برای طرح شعار برادری ترک و کُرد، درپارلمان ترکیه نطق کند.
پیشرفت تدریجی یا خلف وعده؟
طی روزهای گذشته، اتفاقات جدیدی درباره پرونده مذاکره با گروه منحله پ.ک.ک افتاده که یکی از آنها، دیدار هیاتی از نمایندگان کُرد دمپارتی با اردوغان بود. در این دیدار که ابراهیم کالین رییس رویس اطلاعاتی میت نیز حضور داشت، فرجام اوجالان و سران پ.ک.ک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت اما اطلاعاتی در اختیار رسانهها قرار نگرفت.
تونجای باقرخان و تولای حاتم اووغلوللار دو رهبر مشترک دمپارتی، در گفتگو با خبرنگاران در استانبول و آنکارا، هر دو بر این مساله تاکید کردند که آنان منکر حسن نیت شایان تحسین اردوغان و باغچلی نیستند و مواضع آنان را به نفع صلح و دموکراسی در ترکیه قلمداد میکنند اما در عین حال، حرف و وعده کافی نیست و گام عملی نیز باید برداشته شود.
هنوز مشخص نیست آیا سران دمپارتی با دولت اردوغان توافق کردهاند که پرونده را در یک روند تدریجی و گام به گام مدیریت کنند یا احتمال خلف وعده در میان است. اما هر چه هست، در متن پیش نیوس گزارش کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی، هفت نکته اصلی و یک چارچوب قانونی «جداگانه و موقت» برای پایان دادن به تروریسم و دستیابی به ادغام اجتماعی پیشنهاد شده ه و هیچکدام از این بندها و عبارات، متضمن آزادی فردی یا گسترده سران پ.ک.ک نیست.
پایگاه خبری تحلیلی تی ۲۴ ترکیه از این موضوع خبر داده که تکمیل روند خلع سلاح پ.ک.ک، مهمترین شرط تحقق سند صلح است. چنین چیزی به این معنی است که از دید دولت و سرویس اطلاعاتی ترکیه، خلع سلاح نمادین سی تن از اعضای پ.ک.ک در کوهستان قندیل، به معنی پایان کامل حیات شاخه نظامی گروه نیست و اگر این روند نهایی نشود، کل مذاکرات دوباره از هم میپاشد.
متن مزبور، آشکارا به این اشاره کرده که استفاده از عبارتی همچون «عفو عمومی»، علاوه بر احتمال ایجاد تصور «مصونیت از مجازات»، حساسیت جامعه را نیز به دنبال دارد و در نتیجه نهایتا میتوان از مفهوم و فرآیند قضایی «کنترل قضایی» سخن به میان آورد. فرآیندی که همگانی نبوده و صرفا هر فردی را دربر میگیرد که سلاح خود را بر زمین گذاشته و سوابق امنیتی او نیز به طور کامل بررسی شده است.
چالش و پارادوکس مهم این بند، در این است که کل اعضای شاخه نظامی پ.ک.ک در سالیان گذشته به نوعی در فعالیتهای این گروه دخیل بودهاند و انجام یک تقسیم بندی متکی به اطلاعات پنهانی که تشخیص دهد کدام فرد در چند عملیات تروریستی مخرب شکرت مستقیم داشته یا نه، کار دشوار و پیچیدهای است.
پیداست دولت اردوغان، در مورد ارائه هر نوع تعریف حقوقی درباره تغییر وضعیت اعضای پ.ک.ک، بسیار محتاط است. به طوری که در متن مزبور قید شده «اگر نیروهای امنیتی دولت تشخیص دهند و تأیید کنند که این سازمان (پ.ک.ک) سلاح خود را زمین گذاشته، به یک آییننامه قانونی خاص برای مدیریت این فرآیند نیاز خواهد بود. لذا توصیه میشود که قانون مستقلی که همراه با فرآیند خلع سلاح مورد بررسی قرار گیرد، که به اندازه کافی جامع باشد و زمینه را برای سیاستهای دموکراتیک تقویت کند.
اعضای پ.ک.ک که سلاح خود را زمین گذاشتهاند، باید دوباره در جامعه ادغام شوند، کسانی که مرتکب جرم نشدهاند باید در زندگی غیرنظامی ادغام شوند و وضعیت قانونی آنها باید در یک چارچوب عادلانه و شفاف بررسی شود. تاکید میشود که مقررات قانونی نباید تصور مصونیت از مجازات و عفو عمومی را در جامعه ایجاد کند. افراد درگیر در این فرآیند و کسانی که در کمیسیون نظرات، پیشنهادات و ارزیابیهایی ارائه دادهاند، باید از حمایت قانونی برخوردار شوند تا این فرآیند به شیوهای سالم انجام شود.
قانون همچنین باید ادغام عادلانه، ایمن و سالم افراد مربوطه در جامعه را هدف قرار دهد». یکی دیگر از تدابیر محتاطانه متن کمیسیون مزبور که احتمالا به خاطر ترس از انتقادات تند ملی گرایان راست افراطی نشوته شده، گنجاندن عبارت «حقوق ذاتی» به جای حق آموزش به «زبان مادری» است.
حذف مفاهیم صریح و مستقیمی مانند «زبان مادری» و «شهروندی برابر» در گزارش قابل توجه است. با این حال، گفته شده که این مباحث تحت عبارت «حقوق ذاتی» گروهبندی شدهاند و متن همچنین بر ریشههای تاریخی برادری ترکها و کردها تأکید میکند و پایههای صلح اجتماعی را تداعی میکند.
اصلاحات قضایی و دموکراسی
پیشنویس گزارش کمیسیون پارلمان علاوه بر چشمانداز گستردهای در مورد پایان دادن به تروریسم، راهکارهایی هم برای تامل درباره استانداردهای دموکراتیزاسیون ترکیه ارائه میدهد. از جمله پیشنهادهایی درباره این موارد:
الف) هماهنگسازی قضایی و تضمین رعایت کامل تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و تضمین برابری در اجرای احکام.
ب) بهروزرسانی تعریف تروریسم و حذف اقدامات غیرخشونتآمیز از شمول «تروریسم»؛ رفع موانع آزادی بیان، مطبوعات و تجمع.
ج) تجدیدنظر درباره مکانیسم عزل شهرداران و مقامات محلی، به گونهای که در صورت عزل یک شهردار، نصب شهردار جدید بر اساس صلاحدید اعضای شورای شهر باشد و نه تصمیم استانداری و وزارت کشور.
ه) تدوین مجموعه پیشنهادی برای اصلاحات سیاسی از جمله ایجاد تغییرات در قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی در مسیر دموکراتیزاسیون.
حال باید دید در گامهای آتی، متن پیشنهادشده از سوی کمیسیون همبستگی و برادری پارلمان ترکیه تا چه اندازه مورد تایید دولت اردوغان قرار میگیرد و آیا این خواستهها تمامی اجرا خواهند شد یا هنوز هم فضا برای تغییر، چانه زنی یا عقب نشینی وجود دارد.
