پایان پ.ک.ک در سوریه و جنگ ناتمام با داعش
پایان پ.ک.ک به جولانی قدرت میدهد و بازداشتشدگان داعش را در مرکز آزمایش جدیدی از عدالت قرار میدهد.
انجمن بی تاوان: توافق ادغام و آتشبس که در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ حاصل شد، نتیجه یک فرآیند مذاکره طولانی بود که در نهایت تحت خشونتهای مجدد شکست خورد. یک توافق اولیه چارچوبی برای ادغام پ.ک.ک در ساختارهای دولتی سوریه در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با میانجیگری ایالات متحده امضا شد. با این حال، اجرای آن به دلیل به تعویق افتادن مکرر مهلتها در نیمه دوم سال متوقف شد. اختلافات بر سر فرماندهی نظامی، اقتدار ارضی و کنترل منابع طبیعی ادامه داشت.
تنشها در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ به شدت افزایش یافت. درگیریها در محلههای عمدتاً کردنشین حلب بین ۶ تا ۱۰ ژانویه آغاز شد و سپس پس از اواسط ژانویه به شرق فرات گسترش یافت. در این دوره، YPG با جدا شدن، عقبنشینی یا کنارهگیری تعداد زیادی از جنگجویان عرب، متحمل خسارات سریع ارضی شد. در پاسخ، سرکردگان ارشد YPG در اواسط ژانویه به دمشق سفر کردند تا تلاشی برای نجات یک توافق سیاسی که نوعی کنترل YPG را حفظ کند، انجام دهند. مقامات سوری این پیشنهادات را رد کردند و اصرار داشتند که هیچ خودمختاری مسلحانه یا اداری باقی نخواهد ماند. توافق نهایی که حدود ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شد، آتشبس جامع و فرآیند ادغام مرحلهای را برقرار کرد.
این توافق مستلزم آن بود که نیروهای YPG از خطوط مقدم و شهرهای بزرگ عقبنشینی کنند، به واحدهای ارتش و وزارت کشور سوریه اجازه دهد تا در شهرهایی مانند حسکه و قامشلی مستقر شوند، گذرگاههای مرزی، میادین نفت و گاز و بازداشتگاهها را به کنترل دولت منتقل کنند و ادارات مدنی وابسته به YPG را منحل یا در نهادهای رسمی دولتی ادغام کنند. از نظر نظامی، عناصر YPG به جای حفظ به عنوان واحدهای سازمانیافته، باید بررسی و به صورت جداگانه در وزارتخانههای دفاع و کشور ادغام میشدند، در حالی که کادرهای غیرسوری مرتبط با PKK ملزم به ترک خاک سوریه بودند. از نظر سیاسی، این توافق اجازه ورود محدود چهرههای نامزد شده توسط YPG را در نهادهای دولتی میداد و احکامی را که حقوق فرهنگی و زبانی کردها را به رسمیت میشناختند، مجدداً تأیید میکرد، در حالی که به وضوح وحدت ارضی و اقتدار متمرکز سوریه را مجدداً تأکید میکرد. این توافق نه منعکسکننده یک توازن قدرت مذاکره شده، بلکه توافقی بود که پس از تغییر قاطع حرکت استراتژیک حاصل شد.
ادغام مجدد، نه میانجیگری
این توافق نقطه عطفی آشکار در نظم پس از جنگ سوریه بود و رسماً به دورهای پایان داد که در آن شمال شرقی سوریه تحت سیستمی از خودمختاری بالفعل با حمایت نظامی خارجی و توجیه شده توسط مبارزه با داعش فعالیت میکرد. این توافق در مجموع، نشانگر بازگشت اقتدار متمرکز دولتی و برچیدن ساختارهای سیاسی و امنیتی موازی است که در طول جنگ داخلی پدیدار شده بودند. آتشبس کمتر در مورد خویشتنداری متقابل و بیشتر در مورد توزیع مجدد قدرت است. اگرچه به عنوان یک توافق متقابل ارائه میشود، اما این توافق سلسله مراتب روشنی را ایجاد میکند. YPG کنترل ارضی، منابع اقتصادی و نهادهای خودمختار را واگذار میکند، در حالی که دولت سوریه دوباره اقتدار خود را بر امور اداری، امنیتی و اقتصادی اعمال میکند.
این تغییر اساساً موقعیت YPG را در سوریه تغییر میدهد. برای نزدیک به یک دهه، این گروه هم به عنوان یک نیروی نظامی و هم به عنوان یک پروژه سیاسی عمل میکرد، سرزمین را کنترل میکرد، جمعیتها را اداره میکرد و بازداشتگاهها را با حمایت بینالمللی مدیریت میکرد. این توافقات به این نقش دوگانه پایان میدهد. YPG دیگر یک بازیگر خودمختار نیست، بلکه یک ساختار انتقالی است که هدف آن تسهیل انتقال قدرت به جای شکل دادن به حکومت آینده است. نقش آن در آینده جمعی یا استراتژیک نیست، بلکه فردی و اداری است. عناصر نظامی به صورت موردی در نهادهای دولتی جذب میشوند، زنجیرههای فرماندهی را میشکنند و از بقای یک نیروی موازی جلوگیری میکنند. شمول سیاسی، در صورت وقوع، محدود و کنترلشده است، شبیه به همکاری به جای تقسیم قدرت.
پیامدهای سازمانی آن بسیار گسترده است. YPG نمیتواند بدون نقض منطق توافق، به شکل موجود خود ادامه دهد. احتمالاً آینده آن شامل چندپارگی خواهد بود، به طوری که پرسنل در ارتش، پلیس و سرویسهای امنیت داخلی توزیع مجدد میشوند، جنگجویان مازاد مرخص میشوند و کادرهای ایدئولوژیک به حاشیه رانده میشوند، زیرا وابستگیهای فراملی آنها اکنون به عنوان مسئولیت تلقی میشود. هرگونه ترتیبات امنیتی محلی باقیمانده، به ویژه در مناطق با اکثریت کرد، به صراحت تحت نظر وزارت کشور قرار میگیرد تا به عنوان دفاع از خود جامعه. بنابراین، ادغام، YPG را به عنوان یک سازمان حفظ نمیکند. آن را به عنوان یک بازیگر سیاسی مستقل منحل میکند در حالی که نیروی انسانی آن را حفظ میکند.
پرونده بازداشتشدگان داعش
مدیریت بازداشتشدگان داعش حساسترین و حلنشدهترین جنبه این گذار است. از اواخر ژانویه ۲۰۲۶، ایالات متحده انتقال بازداشتشدگان داعش را از مراکز تحت کنترل YPG در شمال شرقی سوریه، عمدتاً در استان حسکه و مناطق مجاور، به بازداشتگاههای عراق تسریع کرده است. مقامات عراقی تأیید کردهاند که در مرحله اولیه حداقل ۱۳۰۰ بازداشتشدگان را پذیرفتهاند و انتظار میرود تعداد کل آنها به به بیش از ۷۰۰۰ نفر رسیده است. این بازداشتشدگان به زندانهای با امنیت بالا مانند ناصریه و کرخ منتقل شدهاند و تعداد کمتری در زندانهای سلیمانیه نگهداری میشوند. این انتقالها با هماهنگی نیروهای آمریکایی، پرسنل امنیتی باقیمانده YPG و نهادهای عراقی انجام میشود، در حالی که دمشق آماده میشود تا مسئولیت بازداشتگاههایی را که در خاک سوریه باقی ماندهاند، بر عهده بگیرد. این روند، سوالات دیپلماتیک و حقوقی جدی در مورد صلاحیت قضایی، شواهد و ملیت ایجاد میکند. بسیاری از بازداشتشدگان متهم به جرایمی هستند که در خارج از عراق مرتکب شدهاند و بسیاری از آنها اتباع خارجی هستند که کشورهای متبوعشان مدتهاست در برابر بازگشت به وطن مقاومت کردهاند. عراق باید قوانین ضد تروریسم خود را با تعهدات قانونی بینالمللی متعادل کند، در حالی که سوریه با تردیدهای عمیقی در مورد روند قانونی و استانداردهای محاکمه عادلانه روبرو است. در عمل، این انتقالها فشارهای امنیتی فوری در سوریه را کاهش میدهد اما مسئولیت بلندمدت را به عراق منتقل میکند و فقدان یک چارچوب جهانی برای رسیدگی به خشونتهای افراطگرایان فراملی را برجسته میکند.
به طور گستردهتر، مسئله بازداشتشدگان نشاندهنده تغییر از مهار اضطراری به آزمونی برای حکومتداری است. تحت کنترل YPG، بازداشت بر اساس بازداشت نامحدود، با بودجه خارجی و بدون راهحل قضایی بود. انتقال این مسئولیت به سوریه و عراق، بازداشت را به معیاری برای سنجش ظرفیت دولت تبدیل میکند.
سوریه در این زمینه با موانع بزرگی روبرو است. سیستم قضایی آن فاقد ظرفیت لازم برای رسیدگی به هزاران پرونده تروریستی به شیوهای معتبر و متمایز است. پیگردهای گسترده، خطر تعمیق شکایات را به همراه دارد، در حالی که بازداشت طولانی مدت بدون حل و فصل قانونی، خطر رادیکال شدن بیشتر را به همراه دارد. بدون فرآیندهای حقوقی شفاف، سوریه همچنین برای تأمین همکاری بینالمللی در زمینه بازگرداندن افراد به کشورشان، به اشتراک گذاری شواهد یا لغو تحریمها با مشکل مواجه خواهد شد. این خطر واقعی وجود دارد که بازداشت به جای مسیری برای پاسخگویی، به شکل دیگری از سرکوب تبدیل شود و شرایطی را که زمانی به داعش امکان رشد میداد، دوباره ایجاد کند.
عراق با مجموعهای متفاوت از چالشها روبرو است. دادگاههای مبارزه با تروریسم آن دارای تجربه و ظرفیت نهادی هستند، اما به شدت به قوانین تنبیهی متکی هستند که محکومیتهای سریع را بر توانبخشی اولویت میدهند. انتقال تعداد زیادی از بازداشتشدگان از سوریه، سیستمهای قضایی و زندانهای عراق را در معرض خطر قرار میدهد و در عین حال خطرات امنیتی ایجاد شده در خارج از مرزهای آن را نیز به همراه دارد. اعدام یا حبس ابد دسته جمعی ممکن است خواستههای داخلی برای عدالت را برآورده کند، اما به ریشههای فراملی و ایدئولوژیک جذب نیرو توسط داعش کمکی نمیکند. نقش رو به رشد عراق به عنوان یک مرکز بازداشت، آن را در معرض واکنشهای سیاسی نیز قرار میدهد، به خصوص اگر محاکمهها به عنوان یک امر خارجی یا جدا از تجربیات قربانیان محلی تلقی شوند.
رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان داعش به شیوهای پایدار، مستلزم فراتر رفتن از یک رویکرد صرفاً امنیتی است. مدیریت مؤثر به تمایز قائل شدن بین شبهنظامیان سرسخت، شرکتکنندگان اجباری و غیرجنگجویان، به ویژه زنان و کودکان، بستگی دارد. پایان دادن به بازداشت نامحدود و ایجاد فرآیندهای قانونی روشن برای جلوگیری از رادیکال شدن مجدد ضروری است. برنامههای توانبخشی و ادغام مجدد برای بازداشتشدگان کمخطر، امتیازدهی نیستند، بلکه سرمایهگذاری در ثبات بلندمدت هستند. بدون چنین اقداماتی، زندانها و اردوگاهها، صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را کنترل میکند، همچنان زمینهساز خشونتهای آینده خواهند بود.
در نهایت، توافقنامههای آتشبس و ادغام، یک مرحله از درگیری سوریه را به پایان میرسانند و در عین حال مرحله دیگری را آغاز میکنند که بر حکومتداری به جای جنگ متمرکز است. آنها به آزمایش YPG در خودمختاری مسلحانه پایان میدهند و مسئولیت امنیت، عدالت و نظم اجتماعی را به دولت بازمیگردانند. اینکه آیا این گذار به ثبات پایدار منجر میشود یا خیر، نه به فقدان خطوط مقدم، بلکه به این بستگی دارد که آیا سوریه و عراق میتوانند قدرت، مجازات و شمول سیاسی را به شیوههایی اعمال کنند که از تکرار چرخههای طرد و اجبار که در وهله اول به درگیری دامن زد، جلوگیری شود.
