انجمن بی تاوان: دکتر اراس عبدالله، کارشناس حقوق بین الملل، اشاره کرده است که دولت فدرال عراق با پیروی از چارچوب های قانونی اخیر، مانند حزب بعث، با گروه کارگران کردستان (PKK) رفتار خواهد کرد.

بر اساس قانون ۲۰۱۵ درباره احزاب سیاسی منتشر شده در یک روزنامه عراقی، هر حزب، فرد یا سازمانی که با گروه های ممنوعه درگیر باشد می تواند با مجازات های شدیدی از جمله تعطیلی، مصادره مجوزها، دستگیری و سایر مجازات ها روبرو شود.

عبدالله عبدالله به خبرگزاری فرانسه گفت که به دنبال اعلام دولت عراق از پ.ک.ک به عنوان یک سازمان ممنوعه، مقامات آمادگی دارند تا اقدامات سختی را علیه این گروه و هر نهاد یا افراد مرتبط با آن انجام دهند. عبدالله عبدالله با تاکید بر اینکه پ.ک.ک نباید در هیچ شهری در اقلیم کردستان یا عراق فعالیت کند، گفت: «طبق قانون، دولت عراق آماده است تا تمامی مقرهای پ.ک.ک در سلیمانیه را ببندد.

این ناظر سیاسی خاطرنشان کرد: این تصمیم در بحبوحه ادعاهای حمایت از گروه کارگران کردستان از سوی اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه اتخاذ شده است. این هماهنگی می تواند روابط به ویژه با ترکیه را پیچیده کند.

با وجود آن، مدت کوتاهی پس از اینکه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تصمیم گرفت پ ک ک را در لیست گروه های ممنوعه قرار دهد، پ ک ک فعالیت های عمومی را در بغداد انجام داد. تارا حسین، رئیس مشترک نهضت آزادی (یکی از شاخه های پ.ک.ک در سلیمانیه) و دو زن با لباس عناصر پ.ک.ک در سومین کنفرانس زنان عراق که در آن پرچم های پ.ک.ک به نمایش گذاشته شد، شرکت کردند.

شروان دوبردانی، یکی از اعضای فراکسیون حزب دمکرات کردستان (KDP) در پارلمان عراق در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، گفت: گروه تروریستی کارگران کردستان بر خلاف اعلامیه دولت فدرال در بغداد فعالیت هایی را انجام داده است، به ویژه افرادی که لباس نظامی و پرچم های پ.ک.ک به تن داشتند، حضور داشتند.

دوبردانی پیشنهاد کرد که اتحادیه میهنی و سایر گروه‌ها از این رویداد حمایت می‌کنند و احتمالاً باعث ایجاد اصطکاک بین ترکیه و عراق می‌شود. وی افزود: «ترکیه ممکن است به دنبال توضیحی برای چگونگی اجازه این فعالیت باشد. دوبردانی توضیح داد که پ‌ک‌ک قصد دارد با عملیات در بغداد که احتمال حملات پهپادهای ترکیه در آن کمتر است، این ممنوعیت را به چالش بکشد و فشار ترکیه بر سلیمانیه را کاهش دهد. وی در پایان گفت: «انتظار می رود دولت فدرال واکنش نشان دهد و این موضوع را نادیده نگیرد.