به گزارش انجمن بی تاوان، در چهارمین سالگرد تهاجم ترکیه و شبه نظامیانش به منطقه عفرین در (کردستان سوریه)، یک سیاستمدار کرد سوری تایید می کند که آنچه در عفرین اتفاق افتاد توطئه ای بین ترکیه و روسیه بود که در آن گروه تروریستی (پ ک ک) ) با هدف آواره کردن کردها از منطقه و اسکان اعراب در آن شرکت کرد.
عبدالرحمن حبش، یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات کرد در سوریه گفت: از آغاز عملیات نظامی ترکیه در منطقه عفرین در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸، آوارگی اجباری جمعیت اصلی کرد از این منطقه شروع شد، زیرا نیروهای پ‌ک‌ک مردم عفرین را مجبور به ترک خانه‌های خود و حرکت به سمت الشهبا کردند و اردوگاه‌هایی را از قبل برای آنها آماده کردند.
حبس افزود: «این یک توطئه با توافق روسیه و ترکیه با مشارکت پ‌ک‌ک بود که هدف آن اخراج کردها از عفرین با ابزار نیروهای پ‌ک‌ک و گروه‌های مسلح بود» و تأکید کرد که «عملیات سیستماتیک و با هدف سیستماتیک تغییر جمعیتی در منطقه بوده است.
این سیاستمدار کُرد افزود: نیروهای پ‌ک‌ک با شعار عفرین را آزاد می‌کنیم، مردم عفرین در الشهبا را مجبور می‌کنند در اردوگاه‌ها بمانند و از بازگشت آنها به عفرین یا مکان‌های دیگر جلوگیری کنند. این سیاست در خدمت رژیم و برنامه‌های منطقه‌ای برای از بین بردن هویت کردی در منطقه است و جامعه کردی را از بین می‌برد و آنها را از مناطق خود آواره می‌کند.»
وی تأکید کرد: «مردم کرد احساس کردند که توطئه توسط PYD و رژیم علیه خود طراحی شده و با توافق ترکیه و روسیه برای آن آماده شده بود، اما نتایج آن معکوس بود، زیرا مردم عفرین سخنان خود را بیان کردند.
حبش ادامه داد: مردم عفرین نمی توانند نسبت به اتفاقاتی که در اردوگاه های بسته الشهبا و در منطقه بسته محاصره شده عفرین می گذرد، بی تفاوت بایستند، در نتیجه سیاست های قندیل که هدف آن ایجاد نزاع و جنگ تحت حاکمیت سرکوبگر وحشیانه است.
وی با اشاره به اینکه «عملیات اسکان مجدد، تخلفات و دستگیری‌های گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه علیه غیرنظامیان کرد در عفرین ادامه دارد»،
حبش خاطرنشان کرد که همه این اتفاقات در مقابل توجه مقامات ذی‌ربط رخ می‌دهد و علی‌رغم شکایت‌هایی که به کمیته‌های پاسخگویی به شکایات و مراجع ذی‌صلاح از جمله شوراهای محلی منطقه عفرین و شورای ملی سوریه ارائه شده است.
حبش از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد که «کسانی را که در جنایات علیه مردم ما دخیل هستند با مستندسازی جنایات و تخلفات خود پاسخگو کنند تا آنها را به دادگاه‌های مربوطه معرفی کنند».
