انجمن بی تاوان : گرفتن مالیات از مواد مخدر توسط پ.ک.ک فقط به مرز ایران و ترکیه محدود نیست بلکه تمام مسیر بالکان را در بر می‌گیرد. در اواسط دهه نود میلادی طی یک عملیات هماهنگ پلیس ترکیه بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر ناچار شدند به اروپا منتقل شوند و همزمان نیز حضور کادرهای پ.ک.ک در اروپا انگیزه جدیدی برای شبکه‌های کردی قاچاق مواد مخدر ایجاد نمود. پ.ک.ک علاوه بر مالیات از قاچاقچیان مواد مخدر از فروشندگان سطح خیابان نیز مالیات گرفت. نهادهای مختلف پلیس اروپا این موضوع را گزارش کرده‌اند و تعداد زیادی اعضای پ.ک.ک و شبکه‌های کردی مواد مخدر نیز آن را تایید نموده‌اند. در سپتامبر ۱۹۹۹، پلیس در عملیات مشترک هامبورگ و هانور، شبکه توزیع مواد مخدر پ.ک.ک را در آلمان متلاشی کرد. پلیس آلمان گزارش کرد این شبکه یک میلیون مارک آلمان هر ماه برای پ.ک.ک می‌فرستاد. به گفته پلیس آلمان انتقال پی در پی پول نشان می‌داد پول مالیات شبکه‌های کردی قاچاق مواد مخدر برای پ.ک.ک ارسال می‌گردد.

پ.ک.ک علاوه بر مالیات مرزی، دست به گرفتن «مالیات میهنی» نیز زد و در اوایل دهه نود میلادی از شبکه‌های کردی مواد مخدر و خانواده های کرد پول می‌گرفت. چندین تروریست و جنایتکار دستگیر شده اعتراف کرده‌اند پ.ک.ک به نام «مالیات میهنی» از کردها پول می‌گیرد. عبدالله اوجالان در دادگاه خود به کمک‌های مالی قابل‌توجه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر مانند خانواده‌های بایباسین، جهانگیر و جان تورک اشاره کرد. اوجالان گفت: «حتی بهجت جان تورک نیز کمک مالی می‌کرد. سازمان در حکاری از خانواده جهانگیر و در ماردین از خانواده جان تورک کمک مالی دریافت می‌کرد. پول هروئین در بانک‌های سوئیس به حساب یک عضو پ.ک.ک با نام مستعار سینان واریز می‌شود« (www.belgenet.com). حسین بایباسین در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون آلمان گفت: «من کرد هستم و برای شکوفایی اقتصاد کردها دست به هر کاری می‌زنم. من به باشگاه‌های فرهنگی کمک زیادی کرده‌ام که در دست عوامل پ.ک.ک هستند».

سال‌ها گذشت تا این که پ.ک.ک به میانجی بین شبکه‌های کردی قاچاق مواد مخدر تبدیل شد که علیه همدیگر وارد درگیری شده بودند. در مواردی نیز اعضای پ.ک.ک در قبال گرفتن کمیسیون، بدهی گروهی را از گروهی دیگر می‌گرفتند. در بیشتر موارد نیز، پ.ک.ک از نقش میانجی بودن خود بهره برد تا وارد این شبکه‌های جنایی شود. یک عضو محکوم شبکه‌های جنایی به نام. ه. ه. می‌گوید «موسی سیتوچی به خاطر بدهی‌های خود از یک معامله هروئین، مشخصات مرا به پ.ک.ک گزارش کرد. یکی از عوامل پ.ک.ک در روسیه با نام سازمانی «ماهر» به من زنگ زد و پیشنهاد وساطت داد. من وساطت را رد کردم. ماهر سپس درخواست کرد به مقرهای تازه تاسیس پ.ک.ک در روسیه کمک مالی کنم. باز هم رد کردم. ماهر مرا به مرگ تهدید نمود».

بسیاری از تحلیلگران امنیتی معتقدند مالیات تدریجی و همزیستی نمونه‌هایی از تلفیق هستند. آنها می‌گویند تاکید بر هویت کردی به تقویت روابط بین پ.ک.ک و شبکه‌های کردی مواد مخدر می‌انجامد. آنها استدلال می‌کنند که ایده استقلال کردستان همانند اعضای پ.ک.ک برای اعضای شبکه‌های جنایی کردی نیز مطرح می‌شود. اما این ایده در دنیای واقعی جنایی قابل‌توجه نیست. تحلیل اظهارات اعضای محکوم شبکه‌های جنایی نشان می‌دهد «مالیات میهنی» بر اساس اراده و اختیار نبوده و اعضای پ.ک.ک با زور اسلحه پول می‌گیرند. به عبارت دیگر، روابط پ.ک.ک و شبکه‌های کردی مواد مخدر بر اساس رابطه نامتقارن و از طریق ترکیبی از برخوردهای علنی و تلویحی بود.

شبکه‌های جنایی مواد مخدر می‌دانستند عدم قبول مالیات‌بندی پ.ک.ک به از بین رفتن شبکه‌های آنها منجر خواهد شد. ه. ه. از اعضای اصلی قاچق مواد مخدر می‌گوید: «چهار عضو پ.ک.ک به ریاست عثمان از طرف پ.ک.ک پول خواستند. به خاطر ترس از کشته شدن افراد یا خویشاوندان خود در یوکسکووا ناچار بودم یک میلیارد لیره ترک را بدهم». شبکه اخاذی پ.ک.ک در اروپا، شهر وان و مناطق مختلف کردنشین ترکیه فعال بود. پ.ک.ک در قبال این پرداخت‌ها «قول تامین امنیت» آنها را می‌دهد. شبکه‌های کردی مواد مخدر این «تامین امنیت» را با اکراه قبول کردند؛ چون قدرت نظامی نداشتند تا با هسته‌های پ.ک.ک در مسیر بالکان مقابله نمایند. جالب است بدانیم بیشترین تهدید امنیتی برای این شبکه‌ها نیز خود پ.ک.ک است.

ادامه دارد …