صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، طی اظهار نظری در روز ۱۳ فوریه گفت: پیش نویس قانون امنیت داخلی، پروسۀ حل و فصل صلح آمیز مسألۀ کردها را منهدم خواهد کرد.
این تنها HDP نیست، بلکه دیگر احزاب سیاسی و همچنین گروه های حقوقی و کانون های وکلا نیز با این بسته امنیتی که حاوی محدودیت های جدی برای حقوق و آزادی های اساسی است، مخالفت می کنند.
حکومت ترکیه تا کنون دو بار مجبور شده بررسی لایحه را در مجمع عمومی پارلمان به تاخیر بیندازد، آنهم به علت انتقادات تند اپوزیسیون که خواستار پس گرفتن لایحه شده اند. با این حال حکومت این لایحه را در ۱۷ فوریه به این مرجع قاون گذاری سپرد.
لایحۀ امنیت داخلی مجازات کسانی را که در اعتراضات شرکت می کنند افزایش می دهد و به استانداران اجازه می دهد پلیس را بر روی جرائم و متهمان خاصی متمرکز کنند. منتقدان می گویند این امر غصب کردن نقش و اختیار دادستان ها و قضات است.
این لایحه علاوه بر همۀ ایراداتی که بر آن وارد است، قدرت پلیس را برای بازرسی افراد و منازل افزایش می دهد و تشریفات پیشین جهت اخذ مجوز از دادستانی یا دادگاه را حذف می کند. لایحه مکانیسم های نظارت بر مراجع اجرای قانون را از میان بر می دارد و قانون را در معرض سوء استفاده قرار می دهد.
حکومت ترکیه پیش نویس قانون امنیت داخلی را در اکتبر سال گذشته و بلافاصله پس از وقایع ۶ تا ۸ اکتبر در اعتراضات مربوط به کوبانی، تقدیم مجلس کرد. در نا آرامی های مذکور که در اعتراض به موضع منفعلانۀ حکومت ترکیه در قبال حملات گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به شهر کرد نشین کوبانی صورت گرفت، حدود ۳۴ نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر نیز مجروح شدند.
نخست وزیر احمد داود اوغلو در نطق روز ۱۰ فوریۀ خود در میانۀ اعتراضات سراسری به لایحۀ مذکور، دوباره تأکید کرد که حکومت برای پیشگیری از وقایعی چون اعتراضات ۶-۸ اکتبر کوبانی، تمهیدات لازم را خواهد اندیشید.
در همین حال، کردها نیز پیش نویس لایحه را وسیله ای می دانند که می خواهد آنان را تحت فشار بیشتری قرار دهد و پروسۀ صلح را که اخیراً با بن بست مواجه شده بود، پیچیده تر کند. در هر صورت لغزش ترکیه به سمت اقتدار گرایی موجب ایجاد ترس در میان مردم شده است.
از زمان اعتراضات تابستان ۲۰۱۳ طرفداران محیط زیست در گزی پارک که به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد و طی آن تظاهر کنندگان موردحمله و ضرب و شتم پلیس ضد شورش قرار گرفتند، حکومت ترکیه به واسطۀ اکثریتی که در پارلمان دارد، اقدامات قانونی شدیدی پیش نهاده است. این اقدامات گام های سفت و سختی برای ساکت کردن کامل اپوزیسیون به ویژه پس از افشای رسوایی فساد و رشوه خواری چهره های رده بالای حکومت در روزهای ۱۷ و ۲۵ دسامبربرداشته است . در واقع پس از آنکه اپوزیسیون تحت فشار گذاشته شد، پروندۀ اختلاس و فساد نیز متوقف شد.
جواد اونش، معاون پیشین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در یک برنامۀ تلویزیونی در روز ۱۵ فوریه تأکید کرد که مسألۀ کردها با این مدل دموکراسی که حکومت دنبال کرده است قابل حل نیست. اظهار نظرهای وی راجع به مبادی قانونی بودند که به شدت حقوق اساسی انسانی را تضعیف می کنند و همچنین ناظر بر استراتژی حکومت و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای راه اندازی نظام ریاست جمهوری، مانند بسیاری از رژیم های استبدادی بودند.
انتخابات ملی روز ۷ ژوئن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، به خاطر این پرسش که آیا حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) ۳۳۰ و یا به طور ایده آل ۳۶۷ کرسی پارلمان را تصاحب می کند که بتواند قانون اساسی را برای گنجاندن نظام ریاست جمهوری در آن تغییر دهد، یا نه.
بر اساس نظر سنجی ها آک پارتی دوباره ۴۵ درصد آرا را در انتخابات عمومی از آن خود خواهد کرد، اما این برای ایجاد تغییر در قانون اساسی و گنجاندن سیستم ریاست جمهوری در آن کافی نیست. اینجا پای HDP به میان می آید و حمایتش از آک پارتی برای تغییر در قانون اساسی، البته اگر در انتخابات پیروز شود. در مقابل حکومت نیز اقداماتی انجام خواهد داد تا مذاکرات به بن بست رسیده با حزب کارگران کردستان (PKK) از سر گرفته شده و پیشرفت کند.
با این حال کنگرۀ جوامع کرد (KCK)، در روز ۱۵ فوریه بیانیه ای منتشر کرد و حکومت را متهم کرد به اتخاذ استراتژی ممانعت از پیشرفت پروسۀ صلح، در صورتی که باید گام های قابل رؤیتی بردارد تا بتوان پروسه را تثبیت کرد.
بیانیۀ KCK ضمن تأکید بر اینکه برای حل مسألۀ کرد هم جامعه و هم حکومت باید دموکراتیزه شوند، خاطر نشان می کند که حکومت دقیقاً بر عکس عمل کرده و با بستۀ امنیت داخلی خود دارد به سوی ایجاد یک استبداد پیش می رود.
در نهایت به نظر می رسد منطق کلی حکومت ترکیه در پروسۀ صلح این است که به کردها حداقل را بدهد، مثلاً حقوق اجتماعی و فرهنگی آنها را بهبود بخشد، اما هیچ گونه امتیاز سیاسی، مانند خود مختاری، به آنان نخواهد داد. این منطق در مقابل باعث این به وجود آمدن این خطر می شود که کل رشته های پروسۀ صلح پنبه شود.