مجلس ترکیه روز جمعهدومین بند از اصلاحیه قانون اساسی این کشور برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی شماری از نمایندگان حامی مخالفان کرد (پ.ک.ک) را تصویب کرد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از ملیت ، این لایحه در پی حضور چند نماینده ازحزب دموکراتیک خلقها (حزب کردی) درمراسم تشیع جناره اعضای پ.ک.ک از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه تحت عنوان «لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی تروریسم »به مجلس ارجاع شده بود.
پس از آن با اضافه شدن در خواست لغو مصونیت سیاسی و قضایی ۱۳۸ مجلس که متهم به اقدامات کیفری و جزایی هستند دامنه این لایحه گسترش یافت.
حزب حرکت ملی (ملی گرای ترک) نیز از این لایحه حمایت کرده بود.
همزمان با تصویب این لایحه مجلس ترکیه دومین بند از اصلاحیه قانون اساسی این کشور را برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی ۱۳۸ تن از نمایندگانی که به اقدامات کیفری متهم شدهاند نیز تصویب کرد.
شماری از نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز از این لایحه حمایت کرده اند.
« اسماعیل قهرمان » رئیس مجلس ترکیه اعلام کرد که این لایحه با رای مثبت ۳۷۴ نماینده از مجموع ۵۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
ناظران عقیده دارند که احتمال محاکمه و اخراج شماری از نمایندگان حزب کردی دمکراتیک خلقها از مجلس با تصویب این لایحه وجود دارد و در چنین صورتی از یک سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زود هنگام افزایش خواهد یافت ولی از سوی دیگر درگیریهای میان کردهای مخالف و دولت ترکیه نیز تشدید خواهد شد.
پس از آن با اضافه شدن در خواست لغو مصونیت سیاسی و قضایی ۱۳۸ مجلس که متهم به اقدامات کیفری و جزایی هستند دامنه این لایحه گسترش یافت.
حزب حرکت ملی (ملی گرای ترک) نیز از این لایحه حمایت کرده بود.
همزمان با تصویب این لایحه مجلس ترکیه دومین بند از اصلاحیه قانون اساسی این کشور را برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی ۱۳۸ تن از نمایندگانی که به اقدامات کیفری متهم شدهاند نیز تصویب کرد.
شماری از نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز از این لایحه حمایت کرده اند.
« اسماعیل قهرمان » رئیس مجلس ترکیه اعلام کرد که این لایحه با رای مثبت ۳۷۴ نماینده از مجموع ۵۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
ناظران عقیده دارند که احتمال محاکمه و اخراج شماری از نمایندگان حزب کردی دمکراتیک خلقها از مجلس با تصویب این لایحه وجود دارد و در چنین صورتی از یک سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زود هنگام افزایش خواهد یافت ولی از سوی دیگر درگیریهای میان کردهای مخالف و دولت ترکیه نیز تشدید خواهد شد.