حکومت، هر جا که احساس نیاز کند و لازم باشد، با هر فرد، گروه، سازمان و طرفی که بخواهد، در داخل یا خارج از کشور، تماس می گیرد، گفتگو و دیدار انجام می دهد و در این حوزه ها افراد را به عنوان مامور دولت به کار می گیرد.

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از شبکه ی تلویزیونی CNNturk دولت اردوغان ظهر دیروز به طور رسمی لایحه ی چند و چون تداوم مذاکره با پ.ک.ک را برای تصویب نهایی به مجلس ملی فرستاد.
رجب طب اردوغان در صفحه ی نخست این طرح با انتخاب عنوان «لایجه ی قانونی پایان دادن به ترور و تقویت انسجام اجتماعی»، از رئیس مجلس خواسته تا این لایحه را از نظر نمایندگان بگذارند. در صفحه ی دوم این لایحه امضای کلیه ی اعضای هیات دولت دیده می شود و در بقیه ی صفحات نیز، متن نقشه ی راه دولت به این شکل آمده است:
مقدمه
«مقطع حل» در حال حاضر، با فعالیت نهادهای مرتبط در حال انجام است. در نقطه ی کنونی، برای ادامه ی این روند و تعریف دقیق سیاست دولت، نیاز به ارائه ی لایجه قانونی وجود دارد.
اگر عملیات تروریستی ادامه پیدا کند، نیروهای امنیتی و محاکم قضایی، ماموریت دارند وظایف خود را انجام دهند. از دیگر سو، در دولت حقوق محور، این احتمال وجود دارد که افراد، در چهارچوب ماموریت ها و وظایفی که در روند کنونی بر عهده ی آنها گذاشته شده، با احتمال بازجویی، تعقیب و محاکمه روبرو شده و آنها را مقصر بشناسند و از این رو، ما نیز همچون دیگر کشورها، در چنین شرایطی، ضرورت تعریف قوانین و حوزه های ماموریتی را حس می کنیم. برای آن که مقطع کنونی با قدرت بیشتری پیش برود و از ویژگی ملی برخوردار باشد، لایحه ی موجود، تدوین و تقدیم می شود.
دلایل کلی
ترکیه از سال ۲۰۰۲ در حوزه های سیاسی، دموکراسی و عادی سازی شرایط کشور دست به اقدامات مهمی زده است. این اقدامات دولت که می توان آن را انقلاب ساکت و بدون صدا نامید، تلاشی است برای در آغوش کشیدن همه ی اقشار ملت، توسعه ی قلمرو آزادی ها، برخورداری همه ی شهروندان از حقوق همسان و تقویت مفهوم امنیت ملی کشور. این اصلاحات که در واقع از بطن انتظارات و خواسته های مردم برآمده از جانب اقشار مختلف جامعه مورد تایید قرار گرفته است.
اقدامات مزیور شرایط روانی جامعه را در مسیر مثبت و سازنده تغییر داده و با توجه به این که مساله ی ترور، به عنوان بزرگ ترین مانع بر سر راه برادری و صلح به شمار می آید، مسیر مبارزه و مقابله با ترور، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای سنجیده تغییر یافته و پارادایم و رویکرد کلی در این مسیر، تغییر کرده است. بر اساس همین رویکرد، دولت بین مطالبات مشروع و دموکراتیک مردم و مساله ی ترور، تفاوت قائل شده و جامعه نیز، هوشیارانه تر و با روحی مسئولیت پذیرانه، در این حوزه تعامل نشان داده است. در تداوم این مسیر و در سال ۲۰۰۹، دولت به منظور پایان دادن به ترور، پروژه ای را به نام اتحاد ملی و برادری، پیش برد. این پروژه باعث شد که در ترکیه، یک محیط آزاد برای گفتگو درباره ی مشکلات فراهم آید و زمینه ی مواجهه با مشکلات گذشته به وجود بیاید.
در سال ۲۰۱۲ نیز، دولت به منظور قدرتمندتر کردن کشور و توسعه ی آزادی و دموکراسی، پروژه ی «مقطع حلّ» را پیش برد. هدف بنیادین این پروژه، پایان دادن به معضل ترور برای همیشه، از میان برداشتن سلاح و خشونت و باز کردن راه گفتگو و فعالیت سیاسی بود. حمایت های گسترده ای که از این پروژه به عمل آمد، دولت را در این مسیر یاری داد و کمیسیون فرزانگان صلح، که از چهره های دانشگاهی، رسانه ای و فرهنگی کشور فراهم آمده بود، با غیرت و همت خود، گام هایی برداشت که منجر به حمایت گسترده ی مردم ترکیه از روند کنونی شد.
از دیگر سو در ماه آوریل سال ۲۰۱۳، با ایجاد کمیسیون تحقیق در مجلس ملی ترکیه، شرایطی فراهم آمد تا کمیسیون مزبور به بررسی راه ها و راهکارهای تقویت صلح بپردازد و گزارش هشت ماه ی این کمیسیون، ما را برای تدوین طرح کلی این پرونده، یاری داده است. در سال ۲۰۱۴ نیز با ارائه ی یک بسته ی ویژه به نام بسته ی قوانین دموکراتیک، این مسیر هموارتر شد و ثبت این بسته تحت عنوان قوانین بنیادین شماره ی ۶۵۲۹ یک دستاورد ارزشمند بود.
یکی از دستاوردهای اولیه ی مقطع کنونی، این است که از ۱۹ ماه پیش جویبار خون از حرکت باز ایستاده و شهروندان ما در امنیت و آسایش بیشتری زندگی می کنند و در استان های شرق و جنوب شرقی، عادی سازی شرایط زندگی که از ده ها سال پیش خواسته و حسرت بزرگ شهروندان ما بود، ممکن و میسر شده است. از همین حالا، اقتصاد و توریسم در آن مناطق جانی دوباره به خود گرفته و شرایط بهتری برای هموطنان ما به وجود آمده است. فرجام موفقیت آمیز روند کنونی، ترکیه را به سوی یک توسعه ی شتابان اقتصادی پیش می برد و با حل این معضل بنیادین، کشور ما می تواند همه ی توان و قدرت خود را در حوزه ی پشرفت اقتصادی متمرکز کند.
«مقطع حل» دارای ابعاد و جوانب بسیار و ایستگاه ها و مراحل چندگانه است. به همین خاطر در هر کدام از این مراحل، می تواند اقداماتی انجام شود و گام های متناسب با شرایط آن مرحله برداشته شود. به مین خاطر، علاوه بر هدایت و مدیریت لازم که در تشکیلات و نهادهای مرتبط با دولت صورت می گیرد، حمایت های مردمی و نهادهای مدنی نیز در این راه، یاری گر و تاثیرگذار است.
لایجه ی قانونی پایان دادن به ترور و تقویت انسجام اجتماعی
هدف و گستره:
ماده ی ۱: هدف از تدوین این لایحه، تنظیم مبانی و قواعد اصولی برای پایان دادن به ترور و تقویت انسجام اجتماعی است.
اجرا، نظارت و مدیریت
ماده ی ۲: حکومت در مقطع حل، برای دست یافتن به نتیجه، اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) به منظور پایان دادن به ترور و تقویت انسجام اجتماعی، حکومت اقداماتی که قابلیت انجام دارند را در این حوزه ها صورت خواهد داد: حوزه های سیاسی، حقوقی، اقتصادی – اجتماعی، روانی، فرهنگی، حقوق بشر، امنیتی و خلع سلاح.
ب) حکومت، هر جا که احساس نیاز کند و لازم باشد، با هر فرد، گروه، سازمان و طرفی که بخواهد، در داخل یا خارج از کشور، تماس می گیرد، گفتگو و دیدار انجام می دهد و در این حوزه ها افراد را به عنوان مامور دولت به کار می گیرد.
ج) دولت، تدابیر لازم را اتخاذ می کند تا آن دسته از افراد سازمان (منظور پ.ک.ک است/ مترجم)، که سلاح خود را بر زمین می گذارند، به خانه باز گردند و اقدامات لازم برای مشارکت اجتماعی و زندگی اجتماعی آنها انجام شود.
د) حکومت، در چهارچوب همین قانون، در زمان لازم، اطلاعات روشن و درست را با افکار عمومی در میان می گذارد.
ه) حکومت بر تمام تدابیر و اجزای آنها نظارت کرده و هماهنگی بین نهادها و سازمان های مختلف را بر عهده می گیرد.
و) فعالیت های لازم برای امور مورد نیاز را انجام می دهد.
اختیارات و دبیرکلی:
ماده ی ۳- هیات دولت، اختیارات لازم برای اخذ تصمیم در خصوص «مقطع صلح» را دارد و هماهنگی و مدیریت این امور بر عهده ی «معاونت نظم و امنیت عمومی» در نهاد نخست وزیری است.
تصمیمات و اجرا:
ماده ی ۴- نهادهای مرتبط موظفند تصممیات اتخاذ شده در چهارچوب این قانون را به شکل خارج از نوبت و سریع انجام دهند و اجرای ماموریت توسط افراد مامور مرتبط با اجرای این قوانین، مسئولیت اداری، جزایی و حقوقی به دنبال نمی آورد و بازخواست نمی شوند.