اوضاع سیاسی ترکیه از زمان انتخابات ۷ ژوئن تا امروز فرایندی بوده که مردم ترکیه ار زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ تا کنون چنین چیزی به یاد ندارند.در تاریخ دموکراسی ترکیه تشکیل حکومت ائتلافی همواره چالش انگیز و زمان بر بوده است. حکومت هایی که پس از چنین مذاکرات چالش انگیزی شکل گرفته اند به ندرت توانسته اند تغییر مثبتی در زندگی مردم ترکیه ایجاد کنند و اغلب راه را برای بازیگران دیگری خارج از حکومت هموار کرده اند که امور مملکت را به دست بگیرند.
فرایند تشکیل ائتلاف با شکست احزاب سیاسی در تأسیس حکومت ائتلافی به پایان رسید و یک فرایند انتخاباتی دیگر در راه است. در این انتخابات عوامل متعددی تعیین کنندۀ رفتار رأی دهندگان خواهند بود. علاوه بر موضوع حملات PKK و اوضاع جنوب شرقی کشور، که بارها مورد اشاره قرار گرفته است، رأی دهندگان به مناقشۀ میان احزاب سیاسی دربارۀ اوضاع پس از انتخابات  ژوئن و اقتصاد کشور نیز توجه خواهند کرد. در هر دو حالت رأی دهندگان سعی خواهند کرد کسانی را که مسئول وضعیت کنونی هستند شناسایی کنند.
نخستین بعد از این مسأله اقتصاد است. اگر چه کمتر بحث شده و مورد توجه قرار گرفته اما اقتصاد یکی از مهمترین عواملی بوده که در آرای AKP تأثیر داشته است. از زمان انتخابات ۲۰۰۲ تا کنون یک همبستگی قوی میان نرخ رشد اقتصادی و آرای AKP وجود داشته است. بارها گفته شده که کاهش بی سابقه در آرای AKP در انتخابات محلی ۲۰۰۹ حاصل رشد منفی اقتصاد ترکیه در نتیجۀ بحران اقتصادی جهانی بود. اگر چه اکنون ترکیه رشد اقتصادی منفی را تجربه نمی کند، ارقام نسبت به سال های گذشته پایین تر هستند. اما  این بار ممکن است رأی دهندگان به نحو دیگری عمل کنند. رأی دهندگان ممکن است به جای حکومت AKP، خلأ سیاسی و عدم اطمینان سیاسی را مسئول اوضاع اقتصادی پس از انتخابات ژوئن تلقی کنند. بنابراین همانند نظر سنجی هایی که بلافاصله پس از انتخابات انجام شدند، رأی دهندگان ممکن است فرایند مذاکرات انتخاباتی را بزرگترین تهدید برای اقتصاد کشور بدانند و به نحوی عمل کنند که مانع از رخ دادن دوبارۀ آن بشوند.
بعد دوم، شکست احزاب سیاسی برای تشکیل حکومت ائتلافی تأثیر عمده ای بر رفتار رأی دهندگان در انتخابات پیش رو خواهد داشت. نگرانی دربارۀ شکست در تشکیل ائتلاف و بحران حکومت ائتلافی حتی پیش از انتخابات قبلی نیز شایع بود. اما به هر روی نتیجۀ انتخابات احزاب سیاسی را به سمت تشکیل حکومت ائتلافی پیش برد. شب انتخابات حزب حرکت ملی (MHP) اعلام کرد مایل نیست سهمی در حکومت ائتلافی داشته باشد. دلیل این امر تا حدی بحران انتخابات ۲۰۰۲ بود که باعث شد MHP شدیداً رأی از دست بدهد و از ورود به پارلمان باز بماند. این بار MHP پس از واکنش اجتماعی به تصمیمی که اعلام کرده بود تغییر موضع داد و گفت برای شرکت در ائتلاف آماده است، اما با پیش شرط هایی، و سپس موضعی اتخاذ کرد که در مقابل همۀ گزینه های مطرح شده توسط AKP قرار گرفت. از طرف دیگر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) نشان می داد که برای تشکیل حکومت ائتلافی تمایل بیشتری دارد، اما علی رغم اینکه حزب کوچک ائتلاف احتمالی بود، سعی کرد سیاست هایی را تحمیل کند و در مواضع کلیدی حکومت دست بالا را داشته باشد. خوش بینی عده ای دربارۀ تشکیل ائتلاف بزرگ میان AKP و CHP، ائتلافی که حتی در صورت تشکیل نیز حفظ آن مشکل بود، به عدم توافق و تهمت زنی انجامید. جایگاه احزاب اپوزیسیون در خلال این فرایند موضوع مهمی است که در دورۀ کمپین های پیش از انتخابات مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگرچه احزاب اپوزیسیون رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را متهم می کنند که مسئول شکست در تشکیل ائتلاف است، اما شکست در همسان سازی مواضع احزاب در طی فرایند، مانند شکست در فرایند انتخاب رئیس پارلمان، نشان می دهد که اپوزیسیون قادر نیست یک ائتلاف تشکیل دهد. در چنین شرایطی همچنان باید منتظر ماند تا دید که احزاب در کمپین های خود چه اهدافی را دنبال می کنند و چه پیامی می خواهند به مردم بدهند تا توضیح دهند که چرا پس از انتخابات ۷ ژوئن خوب عمل نکرده اند. این مناقشات که میان احزاب سیاسی جریان دارد یکی از عواملی است که رفتار آنها را در ورود به انتخابات ۱ نوامبر شکل می دهد.