رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه (AKP) را تأسیس کرد. در سه انتخابات عمومی سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، به ترتیب، ۳۴/۳، ۴۶/۶ و ۴۹/۸ آرا را به دست آورد و از سال ۲۰۰۲ تا کنون بزرگترین حزب حاضر در پارلمان ترکیه بوده است. اردوغان امیدوار بود در انتخابات ۷ ژوئن امسال نیز سیر صعودی آرای این حزب ادامه داشته باشد و بتواند ۳۶۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را برای خود تضمین کند. تا به این طریق بتواند بدون نیاز به رأی نمایندگان احزاب دیگر، تغییر قانون اساسی را به تصویب پارلمان برساند و نظام حکومتی را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد. و البته با تکیه به همین اکثریت آرا، خود نخستین رئیس جمهور اجرایی مقتدر ترکیه شود و منصب ریاست جمهوری را برای همیشه از آن AKP کند. رؤیایی که البته به حقیقت نپیوست و با کسب ۴۰/۸ درصد آرای ملی و تنها ۲۵۸ کرسی پارلمان، درست تعبیر نشد. با این نتیجه تعداد کرسی های AKP برای به رفراندوم گذاشتن تغییر قانون اساسی کافی نبود و حتی نتوانست حکومت تک حزبی نیز تشکیل دهد. در نتیجه به تشکیل حکومت ائتلافی نیز تن نداد و تصمیم بر آن شد با بسیج قوای متعدد خود یک بار دیگر وارد انتخابات زود هنگام شود، به این امید که شرایط این بار به نفع AKP و اهداف اردوغان رقم بخورد.
اردوغان به انتخابات مجددی که در پیش است می اندیشد
اندکی بیش از یک ماه تا انتخابات مجدد زمان باقی مانده است و اوضاع ترکیه بسیار متفاوت از اوضاع آن پیش از انتخابات ۷ ژوئن است. کشوری که در آرامش آتش بس به سر می برد، اکنون درگیر جنگ در داخل و خارج از کشور است، استان های شرق و جنوب شرقی دستخوش آشوب و هرج و مرج هستند، پروسۀ صلح بی نتیجه رها شده است، حزب کارگران کردستان (PKK) آتش بس را نقض کرده و اقدام به بمب گذاری و حملۀ مسلحانه علیه نیرو های امنیتی می کند.
آک پارتی به دنبال هدف پیشین خود است،یعنی ۳۶۷ کرسی پارلمان ترکیه. اگر حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) بتواند این بار نیز از حد نصاب ۱۰ درصدی عبور کند، AKP به بیش از ۶۵ درصد آرا نیاز خواهد داشت، که امری غیر ممکن است. حزب جمهوری خواه خلق (CHP) از سال ۲۰۰۲ تا کنون در هر انتخابات عمومی بیش از ۲۰ درصد آرا را به دست آورده است. حزب حرکت ملی (MHP) نیز از سال ۲۰۰۷ تا کنون زیر ۱۰ درصد نبوده است. در نتیجه با یک حساب سر انگشتی می توان نتیجه گرفت ترکیب آرا به صورت حد اقلی ۱۰، ۱۰، ۲۰ درصد برای سه حزب HDP، MHP و CHP (که احتمال روی دادن آن بسیار ضعیف است) اگر چه نتیجۀ چندان بدی برای AKP نیست، اما هنوز با ایده آل فاصله دارد. بنابراین امکان کسب ۳۶۷ کرسی تنها در صورت باقی ماندن HDP زیر حدنصاب میسر است.
اردوغان به باقی ماندن HDP زیر حدنصاب می اندیشد
با باقی ماندن HDP زیر حد نصاب، اغلب کرسی های بالقوۀ این حزب در مناطق کرد نشین از آن AKP خواهند شد؛ یعنی حد اقل ۵۰ کرسی. آرایی نیز که HDP از دست می دهد، و بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ و انتخابات ۷ ژوئن، احتمالاً حدود ۳/۳۵ درصد خواهد بود، به آرای AKP افزوده خواهد شد. بنابر این برای تخریب رأی ‌HDP باید سرمایه گذاری کرد. حملات PKK به نیرو های امنیتی و کشته شدن سربازان و افسران پلیس به نفع AKP است. احتمالاً رأی دهندگان این وقایع را از چشم کرد ها، HDP، و صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک HDP می بینند. مقامات سعی می کنند مردم را متقاعد کنند که پیوند ارگانیک عمیقی میان HDP و PKK وجود دارد. اردوغان در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که HDP همواره مورد حمایت PKK بوده و بدون حمایت آن نمی توانست به اینجا برسد. از سوی دیگر مقامات اصرار دارند HDP را مسئول شکست مذاکرات صلح معرفی کنند تا بار گناه دمیرتاش دو چندان شود. همه می دانند چه کسی پروسۀ صلح را تعطیل کرد، اتین ماهچوپیان مشاور احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه این را به صراحت اعلام کرده است، اما همه باید فکر کنند که دلیل این اقدام اردوغان استفادۀ ابزاری HDP برای پیشبرد سیاست های ضد اردوغانی و ضد AKP خود بوده است.
استدلالی از این دست هم می تواند برای عموم متقاعد کننده باشد: HDP با دخالت در پروسۀ صلح برای تجهیز PKK زمان خریده است. PKK یک سازمان تروریستی است و HDP نیز شاخه ای از آن است. دمیرتاش و دیگر نمایندگان HDP در پارلمان باید پس از لغو مصونیت قضاییشان به دادگاه سپرده شده و محاکمه شوند. آنها در ترور دست دارند وشریک جرائم PKK هستند. می بینیم که کمپین تخریب و تهمت زنی به دمیرتاش کار را به اینجا رسانده است. حال فرض کنیم این نقشه درست پیش برود و HDP زیر حد نصاب بماند و کرسی هایش و آرای از دست رفته اش به AKP برسند، آیا این برای اهداف تیم رئیس جمهور کافی است؟ بعید به نظر می رسد. پس باید چارۀ دیگری اندیشید. می توان روی آرای ملی گرایان میانه رو سرمایه گذاری کرد.
AKP به جذب آرای ملی گرایان می اندیشد
مبارزه با PKK چندین دهه است که بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه تأثیر گذاشته و آن را تعیین کرده است. PKK از نظر دولت ترکیه و قاطبۀ اکثریت ترک این کشور سازمانی تروریستی است که باید نابود شود. اعلام کشته و مجروح شدن سربازان ارتش ترکیه به دست PKK از یک سو احساسات میهن پرستانۀ مردم ترکیه را تحریک می کند، و اعلام حملات ارتش علیه PKK و تلفات این سازمان، از سوی دیگر، تحسین مردم را بر می انگیزد. علاوه بر این، حکومت با آزاد گذاشتن دسته های افراطی ترک در ضرب وشتم و قتل و غارت کرد های پراکنده در مناطق مختلف ترکیه، ملی گرایان افراطی را نیز راضی نگاه می دارد. AKP پا را حتی از این هم فرا تر نهاده و اعلام ملی گرایی می کند. یالچین آکدوغان، معاون نخست وزیر ترکیه با اعلام اینکه «AKP بزرگترین حزب ملی گرای ترکیه است» خود را به ملی گرایان نزدیک می کند. اصلاً شاید بتوان مانع عبور MHP از حد نصاب شد. در این صورت نیز چند درصد از آرای این حزب و چند کرسی آن، اگر نه همۀ آنها، به AKP می رسند. کاری بسیار مشکل است اما غیر ممکن نیست. اما این همه هزینه از جیب حزب تنها برای اهداف اردوغان؟ AKP تا پیش از علنی شدن جاه طلبی های اردوغان حزب بسیار موفقی بود. نتایج چندین انتخابات پیشین این را نشان می دهند. تجربۀ انتخابات ۷ ژوئن نیز نشان داد خواستن چیزی بیش از این نتیجۀ عکس دارد. نتیجۀ انتخابات ۷ ژوئن نیز از یک منظر منطقی نتیجۀ قابل قبولی بود که می توانست هر حزبی را راضی کند.
اردوغان به نارضایتی درون AKP نمی اندیشد
از درون AKP صدای نارضایتی به گوش می رسد. حتی اگر به گوش نیز نرسد می توان پی برد که نارضایتی وجود دارد. چهره های شاخص AKP مانند عبدالله گل و بولنت آرنج دست به انتقاد زدند. آرنج حتی لب به شکایت و گلایه نیز گشوده و گفته بود قبلاً ما یک حزب بودیم که از آن «ما» بود، اما اینک حزبی هستیم که تنها از آن «او» است. داود اوغلو، رهبر حزب، دم نمی زند اما از اینکه فهرست نامزد هایش برای انتخابات ۱ نوامبر توسط اردوغان تغییر داده شد و افراد مورد نظر وی حذف شدند، او نیز ناراضی است. ظاهراً اردوغان که دیگر رهبر حزب هم نیست، به گونه ای عمل می کند که گویی حزب متعلق به شخص او است و باید در خدمت خواسته های وی باشد. تحقق خواسته های رئیس جمهور، حذف عملی سران حزب است. در رؤیای وی جای داود اوغلو یا عبدالله گل کجا است؟ پس آیا سران AKP و طیف های طرفدار آنها خواستار تحقق چنین خواسته هایی هستند؟ اصلاً آیا همۀ اعضای حزب خواستار تغییر قانون اساسی هستند؟ آیا اکثریت اعضا از اینکه در خدمت تحقق این جاه طلبی باشند و از اعتبار و آبروی حزب اسلام گرای محافظه کار – دموکرات خود هزینه کنند، خشنودند؟
سران AKP به چه می اندیشند؟
این ره که رئیس جمهور می رود به سوی دیکتاتوری و اقتدار گرایی است. ترس مردم ترکیه از از این دیکتاتوری از عوامل شکست AKP در انتخابات ۷ ژوئن بود. در درون AKP بسیاری این دیکتاتوری را بر نمی تابند و جاه طلبی اردوغان را به نفع خود، حزبشان و کشور و ملت ترکیه نمی دانند. این عده چه می توانند بکنند؟ آیا بنیان گذار توانا و مقتدر حزب قابل حذف است؟ آیا می توان به واسطۀ جبهه گیری ها و دسته بندی های درون حزبی وی را منزوی و اندیشه اش را بی اثر کرد؟ به نظر می رسد AKP دچار دو دستگی یا حتی چند دستگی شده است، که در آینده ای نه چندان دور خود را نشان خواهد داد. اما مشخص نیست سرنوشت دسته هایی که در خط اردوغان نیستند چه خواهد شد. و مشخص نیست چند تن از اعضای بلند پایۀ AKP به کناره گیری از حزب می اندیشند. آنها می دانند که رؤیای اردوغان سلطان سلیمان قانونی است.