کردهای ترکیه بازی پر مخاطره ای را شروع کرده اند. اگر در این بازی موفق شوند، می توانند دمکراسی دچار خلل کشور را نجات دهند، اما اگر شکست بخورند جهش جدیدی در اقتدارگرایی در این کشور پدید خواهد آمد.

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از کرد پرس ،حزب عدالت و توسعه ترکیه(AKP) بعد از یک دهه تاکید بر سیاست اصلاحی، اخیرا رویکردی اقتدارگرایانه در پیش گرفته است. این حزب در تلاش خود در راستای مبارزه با فساد و ریشه کن کردن اعضا متحد قدیمی و دشمن فعلی خود یعنی جنبش گولنیست که دولت آنها را به ایجاد یک دولت موازی با هدف کودتا متهم می کند، کنترل خود بر نظام قضائی، رسانه ها و اینترنت را تشدید کرده است و سرکوب منتقدین و معترضین را شروع کرده است. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند به تنهایی رای کافی برای تغییر قانون اساسی کسب کند و ترکیه را به یک نظام ریاستی تحت رهبری رجب طیب اردوغان تبدیل کند، وضعیت حقوق بشر در ترکیه بدتر می شود و کاستی های دموکراسی آن بیشتر آشکار خواهد شد.

حزب عدالت و توسعه هم اکنون ۵۸ درصد کرسی های پارلمان را در اختیار دارد. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی بعدی که قرار است در ماه ژوئن امسال یعنی ۵ ماه دیگر برگزار شود، یکبار دیگر برنده می شود اما اگر بخواهیم بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست گذشته قضاوت کنیم می توانیم بگوئیم که بعید است حزب عدالت و توسعه بتواند آراء خود را در سال ۲۰۱۵ بالا ببرد. در آن صورت، عدالت و توسعه مجبور خواهد شد حمایت احزاب دیگری را جلب کند تا بتواند اکثریت دو-سومی را که برای اصلاحات قانونی نیاز دارد، به دست بیارود.

از اینرو کردها در تلاش اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به یک نظام ریاستی نقش حیاتی پیدا خواهند کرد.

اما کردها یک استراتژی خطرناک و اما {در صورت موفقیت}بسیار خطیر را اتخاذ کرده اند. حزب طرفدار کردها یعنی”حزب دموکراتیک خلقها” یا همان (HDP) اخیرا اعلام کرده است که در انتخابات ماه ژوئن به عنوان یک حزب شرکت خواهد کرد نه اینکه کاندیداهایش برای فرار از آستانه ۱۰ درصدی بصورت مستقل شرکت کنند.

صلاح الدین دمیرتاش رهبر کاریزماتیک حزب دموکراتیک خلقها و کاندیدای سابق ریاست جمهوری قصد دارد بر تجربه مبارزات انتخاباتی موفق سال گذشته خود بیافزاید. دمیرتاش توانست ۹٫۷ درصد آرا را به دست بیاورد. جذبه او برای اقشار غیرکردتبار جامعه ترکیه و سخنرانی های منحصر به فردش در زمینه ضرورت تمرکز فوری بر حاکمیت قانون، مسوولیت پذیری، آزادی بیان و تحکیم دموکراسی نظر و رای گروههایی چون جامعه همجنس بازها و کارگران را به دست آورد. او همچنین توانست در منطقه دریای سیاه و شهرهای واقع در سواحل دریای آگیان و مدیترانه مقداری رای به دست بیاورد- جاهایی که هیچگاه احزاب طرفدار حقوق کردها نتوانسته بودند در آنها رای کسب کنند.

اما تحلیلگران معتقدند کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری به دمیرتاش رای دادند در انتخابات پارلمانی رای خود را به احزاب مورد نظر خود خواهند داد و از این نظر حزب دموکراتیک خلقها دشوار بتواند از آستانه ۱۰ درصدی انتخابات عبور کند.

اما هنوز برای قضاوت زود است. اگر حزب دموکراتیک خلقها بتواند از آستانه ۱۰ درصدی عبور کند،بدین معنی خواهد بود که حدود ۶۰ کرسی در پارلمان ترکیه به دست آورده است که خود نفوذ قابل ملاحظه ای در سیاست ترکیه به این حزب خواهد بخشید، مخصوصا در مقطع کنونی که مباحثی چون نظام ریاستی، مساله تبدیل وضعیت زندانی عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک.به حبس خانگی و تغییر قانون ضد ترور جزء بحثهای روز سیاست ترکیه هستند.

عدم وجود یک اپوزیسیون قوی باعث شده است که ترکیه به سمت اقتدارگرایی حرکت کند. اگر “حزب دموکراتیک خلقها” بتواند رای بخشهای کردتبار و غیرکردتبار جامعه ترکیه را جذب کند می تواند در پارلمان حضوری قوی داشته باشد و همانند یک سکوی مترقی قادر خواهد بود بر حقوق شهروندی مساوی، عدالت اجتماعی، سکولاریزم، برابری جنسیتی، محیط زیست، و حقوق کارگران تمرکز کند و خلا موجود را پر کند.

کردها همچنین می توانند در فرایند صلح نقش اصلی را به عهده بگیرند و نگذارند حکومت عدالت و توسعه قانون اساسی را به صورتی یکجانبه و دلخواه بازنویسی کند.

ناکامی حزب دموکراتیک خلقها در عبور از آستانه ۱۰ درصدی نه تنها شکست فرایند صلح را در پی خواهد داشت بلکه به حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی دو-سومی را خواهد بخشید که برای تبدیل نظام سیاسی کشور به یک نظام ریاستی تحت رهبری اردوغان نیاز دارد. طبق قانون انتخاباتی ترکیه، اگر حزب دموکراتیک خلقها نتواند رای کافی برای ورود به پارلمان کسب کند کرسی هایش به حزب دوم برنده در استانهایی که حزب دموکراتیک خلقها اول شده، داده خواهد شد. حزب دوم برنده هم قطعا حزب عدالت و توسعه خواهد بود که هنوز از پایگاه رای قوی در میان رای دهندگان محافظه کار کُرد برخوردار است.

یک اکثریت دو-سومی برای حزب عدالت و توسعه در پارلمان راه را برای اردوغان در راستای تحکیم موقعیتش در پست ریاست جمهوری باز خواهد کرد و در واقع ترکیه به هیات کشوری تحت حکمرانی یک نفر درخواهد آمد. واکنش اردوغان به اتهامات فسادی که علیه او مطرح شدند میزان قدرت او و بی تفاوتی مردم نسبت به پایمال شدن ارزشهای دموکراتیک را نشان داد. او تاکنون نفوذ خود بر حکومت، پارلمان، رسانه ها، نظام قضایی و سازمانهای جامعه مدنی را اعمال کرده است. یک نظام ریاستی میزان دست اندازی او به قدرت را افزایش خواهد داد.

در عین حال که حزب دموکراتیک خلقها به فکر آینده سیاسی خود است چیزی که بسیار بیشتر در معرض خطر است فرایند صلح با کردهاست. کردها از این توانایی برخوردارند که از حرکت قطار دموکراسی ترکیه به سمت مسیر باریک اقتدارگرایی جلوگیری کنند.