حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، که روی مسئله کردها متمرکز شده است، مانیفست انتخاباتی خود را ۲۱ آوریل در استانبول با هدف فراتر رفتن از حد نصاب ناعادلانۀ ملی ۱۰ درصدی در سیستم انتخاباتی ترکیه اعلام کرد.
این حد نصاب، که بالاترین حد نصاب انتخاباتی در جهان است، پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به منظور جلو گیری از راه یافتن احزاب سوسیالیست، اسلام گرا و کرد به پارلمان وضع شد. این حزب رفاه بود که برای اولین بار این زنجیر را گسست، و سپس حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) پای خود را جای پای آنها نهاد و  در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید.

از قضای روزگار آک پارتی ،که از آن زمان کشور را اداره می کند، از حد نصاب ۱۰ درصدی (که سابقاً زمانی که در زمرۀ اپوزیسیون بود مرتباً از آن شکایت می کرد) راضی و خرسند است و توجیه این حزب نیز درست مانند حکومت سابق نظامیان ثبات سیاسی است.

حالا نوبت HDP است که با شکستن حد نصاب حضوری موثّر در پارلمان پیدا کند. احزاب متمرکز بر مسألۀ کرد تا کنون کم و بیش شبیه یک جبهۀ  پارلمانی برای حزب کارگران کردستان (PKK) عمل کرده اند. این حزب در سال ۱۹۸۴ با هدف تشکیل یک دولت مستقل کرد در میان کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه، یک کمپین مسلحانه به راه انداخت که تا کنون باعث مرگ ۴۰,۰۰۰ نفر شده است. اما آراء آن احزاب در بهترین حالت هرگز از ۶ درصد تجاوز نکرد.

به منظور رد شدن و دور زدن تله، پیشینیان HDP سابقاً در قسمت های شرقی و جنوب شرقی کشور که عمدتاً کردنشین هستند، نامزدهایی مستقل و غیر حزبی را به عرصۀ انتخابات می فرستادند و پس از انتخاب شدن و سوگند خوردن در پارلمان، تحت لوای حزبشان متحد می شدند.

با ابتکار رئیس جمهور رجب طیب اردوغان (که در آن زمان نخست وزیر بود) در سال ۲۰۱۲ گفتگو با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK، از طریق سازمان اطلاعات ملی (MIT) و با هدف حل مشکل دیرینۀ کرد آغاز شد. در طول این جریان، اوجالان حزب دیگری را پیشنهاد کرد که نه تنها به مسألۀ کردها بلکه به هدف دموکراتیزاسیون ترکیه بپردازد تا از این طریق بتواند سوسیالیست ها (که پس از کودتای نظامی نتوانسته اند احزاب سیاسی مقتدری تشکیل دهند) ، دموکرات ها و لیبرال های ترکیه را، که قائل به حقوق بیشتری برای کردها هستند و دیگر در پی استقلال کردها نیستند و یک ترکیۀ دموکراتیک می خواهند، زیر چتر خود گرد آورد.

تجربۀ ما تا کنون نشان داده که این ایدۀ خوبی بوده است. با این فرمول، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک HDP، موفق به کسب ۹٫۸ درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ شد، و همین آنها را تشویق کرد  حد نصاب ۱۰ درصدی را به چالش بطلبند؛ چرا که تفاوت تعداد کرسی ها در میان دو حالت ورود به پارلمان در قالب نمایندگان “مستقل” و یا در هیأت یک حزب سیاسی تقریباً دوبرابر است. در این میان، اوجالان از PKK نیز خواسته تا موضوع خلع سلاح را از نظر دور ندارد.

در مانیفست انتخاباتی که ۲۰ آوریل توسط دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ، دیگر رئیس مشترکHDP که یک سوسیالیست ترک است، قرائت شد، HDP امیدوار به کسب رأی از مردمی فراتر از مردم کرد است. آنها با تأکید بر مخالفت خود با سیستم ریاست جمهوری مقتدری که اردوغان می خواهد با آراء کافی بدست امده توسط آک پارتی پس از انتخابات ۷ ژوئن برقرار کند و تنها اگر HDP از حد نصاب عبور کند غیر ممکن خواهد بود، تلاش می کنند از احزاب مسلط اپوزیسیون آرایی به دست بیاورند.

اگر HDP نباشد، شاید حزب سوسیال دموکرات اپوزیسیون، یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در مورد راه حلی برای مسألۀ کرد ها صریح و روشن نباشد، و  آک پارتی که (به گفتۀ نخست وزیر احمد داود اوغلو) فراموش کرده حل مسألۀ کردها را در مانیفست انتخاباتی خود بگنجاند، مورد انتقاد قرار نگیرد.

مشخص نیست که آیا HDP حد نصاب ۱۰ درصدی را در ۷ ژوئن خواهد شکست یا نه، اما در حال حاضر هم سیاست ترکیه و هم سیاست کردها را بهنجار و غنی تر کرده است.