ما با تابلوی جدیدی مواجه شده ایم و شاهد سر بر آوردن پ.ک.ک به عنوان حزبی هستیم که اعلام می کند: «من به دنبال تجزیه ی ترکیه نیستم».

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی : پروفسور ممتاز اَر ترک اُنه از تحلیل گران سیاسی مشهور ترکیه است که در روزنامه ی زمان قلم می زند. یعنی همان روزنامه ای که به شاگردان و پیروان فتح الله گولن تعلق دارد. وی در رشته ی علوم سیاسی تحصیل کرده و دارای ۱۲ جلد کتاب است که دو جلد از این کتاب ها درباره ی چند و چون حل معضلات کُردهای ترکیه نوشته شده است. وی در کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ میلادی به زندان رفت و به سختی تحت شکنجه قرار گرفت. ترک اُنه در سال ۲۰۱۱ با حکم عبداله گل، رئیس جمهور ترکیه، به عنوان رئیس بنیاد ملی تاریخ و زبان آتاترک مشغول به کار شد اما اظهارات تند او علیه کمالیسم، واکنش تند ملی گرایان را به دنبال آورد و ناچار شد از این پُست مهم استعفا دهد.
زمان – ترک اُنه‌/ افشای پرونده های مربوط به فساد مالی برخی از وزرای دولت، طی ماه های اخیر، موجب آن شد که مسأله ی فساد مالی در صدر اخبار ترکیه قرار بگیرد و موضوع مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک و چند و چون حل معضل کُردها، تا حدودی به حاشیه رانده شود.
با این حال از نوروز سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون، ترکیه راه درازی را سپری کرده و تغییرات مهمی به وجود آمده است. پس از قرائت پیام آتش بس اوجالان و تأکید او بر پایان یافتن مبارزه ی مسلحانه تا دوران کنونی، تحولاتی در ترکیه صورت گرفته و چنین به نظر می رسد که ترکیه دیگر نمی تواند به شرایط و دوران پیش از اعلام آتش بس، بازگردد.
پروین بولدان از نمایندگان کُرد و از اعضای ثابت هیأت ملاقات با اوجالان، در گفتگو با روزنامه ها اعلام کرد که دولت اردوغان با اوجالان به دو توافق مهم دست یافته و قرار است علاوه بر آن که به کُردها حق خودگردانی اعطا شود، قوانین مبسوطی در مورد مجلس نهادهای مدنی هم تدوین شود. حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) که به تازگی جای حزب صلح و دموکراسی (BDP) را گرفته با صدور یک بیانیه ی مکتوب اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد. اما واقعیت این است که شیوه ی خاص صدور این تکذیبیه، نشان دهنده ی آن است که این مسأله هنوز پخته نشده و شکل نهایی خود را نیافته است اما در عین حال بحث و گفتگو بر سر ابعاد مختلف آن، ادامه دارد. منطقی ترین حالت ممکن این است که چنین بیاندیشیم که موضوع اعطای حق خودگردانی به کُردها، هنوز هم از سوی دولت به عنوان «پیشنهاد اوجالان» در حال بررسی است.
از آن جایی که طی هفته های اخیر دیدارهای فراوانی بین نمایندگان کُرد، اوجالان، سران پ.ک.ک و دولت صورت گرفته، باید چنین فکر کنیم که پیشرفت هایی فراتر از پیش بینی های ما در میان است.
بگذارید به موضوع مهم دیگری اشاره کنم، چند روز پیش مصطفی کاراسو از سران و اعضای موسس پ.ک.ک در گفتگو با شبکه ی تلویزیونی STERK (از رسانه های پ.ک.ک) اعلام کرد که این حزب از تأسیس دولت ملی و مستقل کُردی منصرف شده است. به نظر من همزمان شدن این سخنان کاراسو با ادغام حزب صلح و دموکراسی در حزب دموکراتیک خلق ها، اتفاقی نیست و چنین به نظر می رسد که پ.ک.ک استراتژی کلی خود را از بنیاد تغییر می دهد و در روند جدید، از موضوع خشونت و فعالیت نظامی گرفته تا سایر مفاهیم و ابزارها، همه چیز به طور کامل تغییر می کند.
این درست است که پ.ک.ک منصرف شدن خود از ایجاد دولت ملی و مستقل کُردی را آشکارا بیان کرده اما چنین چیزی، به معنی عقب نشینی این حزب از مفاهیم دیگری همچون فدرالیسم نیست و طی روزهای اخیر نیز بحث بر سر مسأله ی خودگردانی، کاملاً برجسته شده و قرار نیست این بحث فعلاً فرو بنشیند و اتفاقاً، نمایندگان و سیاستمداران کُرد نزدیک به پ.ک.ک به گونه ای درخصوص مسأله ی خودگردانی صحبت می کنند که گویی این الگوی جدید، قرار است به جای استراتژی قدیمی دولت ملی کُردی، در دستور کار پ.ک.ک قرار بگیرد.
کاراسو به این موضوع اشاره کرد که ملت ها، برای دست یافتن به حق تعیین سرنوشت خود، الزاماً نیازی به ایجاد دولت ملی ندارند و در چهارچوب مبارزات سیاسی و دموکراتیک هم می توانند به مطالبات خود دست پیدا کنند و به زندگی آزاد و دموکراتیک برسند.
حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نیز آشکارا به این موضوع اشاره می کند که می خواهد معضل کُردها را در چهارچوب مرزهای ترکیه و بدون زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور، حل کند.
این تغییر استراتژی بنیادین که در پ.ک.ک روی داده، الزاماً دولت ترکیه را نیز به سوی تغییر استراتژی سوق می دهد. اگر تاکنون پ.ک.ک به عنوان یک گروه تروریستی تجزیه طلب خوانده شده و دولت نیز براساس ضرورت های مندرج در قانون اساسی ترکیه، یعنی حفظ اتحاد و تمامیت انسجام کشور با آن مبارزه کرده، امروز، ما با تابلوی جدیدی مواجه شده ایم و شاهد سر بر آوردن پ.ک.ک به عنوان حزبی هستیم که اعلام می کند: «من به دنبال تجزیه ی ترکیه نیستم». ممکن است برخی ها تصور کنند که پ.ک.ک در بیان این سخن، صادق و روراست نیست و این نیز یک تاکتیک جدید است. این واقعیت را به خاطر بیاوریم که پ.ک.ک از همان سال ۱۹۹۹ میلادی یعنی پس از دستگیر شدن عبدالله اوجالان، عقب نشینی خود از هدف ایجاد دولت مستقل و ملی کُردی را اعلام کرد. اما انصراف آن دوران، یک تاکتیک کوتاه مدت و یک عقب نشینی کوتاه مدت بوده و در سال ۲۰۱۲ پ.ک.ک تلاش کرد تا با پناه بردن به استراتژی «جنگ انقلابی خلق» در منطقه ی حکاری به فکر ایجاد یک دولت کوچک باشد. (اشاره به عملیات گسترده ی شاخه ی نظامی پ.ک.ک برای آزادسازی شهر شمدینلی در استان حکاری/ مترجم) اما این تلاش پ.ک.ک با شکست مواجه شد. امروز شرایط تغییر کرده است و بین گفتار و کردار پ.ک.ک تعادل و انطباق وجود دارد. مثلاً به راحتی می توان گفت که بین سخنان مصطفی کاراسو و پروژه ی حزب اتحاد دموکراتیک مبنی بر تلاش برای حل معضل کُردها در چهارچوب مرزهای ترکیه، انطباق و ارتباط عمیق، مشاهده می شود. به اعتقاد من در این شرایط جدید، آن چه که بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، نه رویکرد شکاکانه ی برخی گروه ها نسبت به بیانات سران پ.ک.ک، بلکه مواضع و اندیشه های خود شهروندان کُرد است. چرا که نخستین مخاطب این سخنان، کُردها هستند و در واقع، هم سران پ.ک.ک و هم سران حزب دموکراتیک خلق ها، اهداف و استراتژی جدید خود را با این ادبیات اعلام می کنند که مردم کُرد، از مواضع آنها مطلع شوند. اگرنه، چنین سخنانی پیش از آن که رسانه ای شود، با دولت در میان گذاشته شده و دولت اطلاع دارد که برنامه ها و اهداف پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق ها چیست.
واقعیت این است که پ.ک.ک عملاً انتخابات شهرداری های ترکیه در سی ام مارس سال جاری را همچون یک رفراندوم و همه پرسی بزرگ توصیف کرد و همه انتظار داشتند که بعد از انتخابات، خودگردانی دموکراتیک در مناطق کُردنشین ترکیه اعلام موجودیت کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از حمله ی مشهور شاخه ی نظامی پ.ک.ک به نظامیان ترکیه در سیلوان دیاربکر، گونه ای از خودگردانی اعلام شد اما هیچ نتیجه ای نگرفت. این بار هم پ.ک.ک به دنیال آن بود تا نامزدهای حزب صلح و دموکراسی (BDP) و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) با کسب نتایج بسیار درخشان در انتخابات شهرداری های ترکیه، زمینه ی لازم برای اعلام خودگردانی را به وجود بیاورند اما چنین نشد و نتیجه ای که به دست آمد تقریباً مشابه نتایج انتخابات شهرداری های سال ۲۰۰۹ بود و پ.ک.ک رأی چندانی به دست نیاورد. حزب صلح و دموکراسی اهداف بزرگی را در نظر گرفته بود و انتظار داشت که دست کم ۱۵۰ شهرداری را به دست بیاورد اما نهایتاً فقط ۱۰۰ شهرداری را به دست آورد و اعلام یک خودگردانی یک طرفه، با این نتیجه ی ضعیف نمی توانست تأثیرگذار باشد.
بیاییم همه با هم این واقعیت عینی را قبول کنیم: دلیل آن هر چه که می خواهد باشد، ما دیگر نمی توانیم پ.ک.ک را به عنوان یک گروه تجزیه طلب محکوم کنیم. زمانی که پ.ک.ک رسماً اعلام کرده که از ایجاد دولت مستقل ملی و کُردی صرف نظر کرده، قاعدتاً ایجاد دولت موازی بر اساس الگوی «کنگره ی جوامع دموکراتیک» (KCK) نیز خود به خود باطل شده است. پ.ک.ک در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که پیش از هر چیز، در حال سیاست ورزی با طبقه ی هواداران خودش است. کُردها با مذاکرات صلح موافق هستند و با آن مشکلی ندارند و اگر پ.ک.ک بخواهد این مذاکرات را به هم بزند و مقطع کنونی را به پایان برساند، هواداران خود را از دست خواهد داد و در عین حال تداوم این مذاکرات نیز اندیشه ی تلاش برای بقای دولت را در اذهان زنده می کند و ادامه ی روند مذاکرات به حیات سیاسی دولت ترکیه کمک می کند. اما خودگردانی چه فضایی ایجاد می کند؟ باید بپذیریم که بحث کردن بر سر این موضوع به معنی این نیست که با شروع این گفتگوها و با آغاز بحث کلی بر سر موضوع خودگردانی، اصل آن را پذیرفته ایم. آیا باید دوباره حسرت و نوستالژی تلاش برای ایجاد دولت مستقل را احیا کنیم و هزینه های سنگین خشونت و ترور را قبول کنیم؟ یا این که باید با دید باز و رویکرد گسترده و همه جانبه درباره ی راهکارهای سیاسی و اجتماعی بحث کنیم؟ این بار باید، پ.ک.ک و بحث بر سر خودگردانی و دیگر ابعاد آن را جدی تلقی کنیم.

پ.ک.ک هم اکنون چه می خواهد؟
اگر شما دارای محصولاتی باشید که از آن به عنوان یک برند عالی بازار نام برده می شود و از شهرت کامل هم برخوردار باشید، اما مشتری سراغ محصول شما را نگیرد و کالای تولیدی شما، با درخواست بازار و مشتری همخوان نباشد، چه می کنید؟ قاعدتا منطقی ترین کار ممکن؛ این است که با همان مواد خام و ابزارها و نیروهایی که در دست دارید، محصول دیگری به بازار بفرستید که رضایت مشتریان را جلب کند و حتی تغییر برند دهید.
امروزه، مهم ترین خواسته و آرزوی نخست پ.ک.ک این است که تلاش کند نام و گذشته ی خود را از حافظه ی مردم بزداید. پس از دستگیری اوجالان در سال ۱۹۹۹، در همین مسیر گام هایی برداشته شد و پ.ک.ک نام خود را به KADEK (کنگره ی آزادی و دموکراسی کُردستان) و تغییر داد اما این تدبیر نتوانست تغییری ایجاد کند و پ.ک.ک بعدها دوباره نام قدیمی خود را به کار گرفت. این بار پ.ک.ک به دنبال آن است تا تغییر نام و برند کالای خود را در حوزه ی دیگری دنبال کند و به همین خاطر «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) را به میدان آورده تا این بار سیاست تغییر نام را در حوزه ی فعالیت سیاسی رسمی و قانونی دنبال کند. این حزب که ارتباط با نود درصد از مردم ترکیه را در دستور کار خود قرار داده، می خواهد جای حزب صلح و دموکراسی (BDP) را بگیرد که هیچ گاه نتوانست از فضای یک حزب تجزیه طلب کُرد، خارج شود. همچنان که دیدیم، مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری پ.ک.ک، انصراف این حزب از تاسیس دولت ملی و مستقل کُردی را اعلام کرد و دوران کالکان و جمیل بایک، از دیگر سران پ.ک.ک نیز در چندین مصاحبه و سخنرانی، بسیار قاطعانه از حزب دموکراتیک خلق ها حمایت کرده و برنامه های این حزب را یک استراتژی جدی برای کردها و همه ی ترکیه قلمداد کردند.
پ.ک.ک برآمده از شرایط ویژه ی دوران جنگ سرد بود و با پذیرفتن بندهای کمینترن (اجلاس کشورهای کمونیستی پس از اینترناسیونال سوم) سال ۱۹۲۰ میلادی، موضوع حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک اصل مهم در دستور کار قرار داد و نیز مدل و الگوی مورد نظر لنین را پذیرفت و با در نظرگرفتن این موضوع ها می توان آناتومی پ.ک.ک را به درستی شناخت. اما امروز دوران کالکان از سران پ.ک.ک، به جای عبارت مبارزه ی ایدئولوژیک، از مبارزه ی سیاسی دفاع می کند و به جای «مقاومت مسلحانه» از مبارزه ی دموکراتیک رادیکال حرف می زند و جالب اینجاست که در دستور مبارزات سیاسی، پارلمانی و لیبرالی پ.ک.ک، دیگر سخنی از مبارزه ی مسلحانه به میان نمی آید.
جمیل بایک رئیس شورای رهبری پ.ک.ک می گوید: تا دموکراسی ترکیه پیشرفت نکند، معضل کردها حل نمی شود و تا زمانی که معضل کردها حل نشود، دموکراسی ترکیه پیشرفت نمی کند. حالا ظاهرا قرار است حزب دموکراتیک خلق ها در قد و قواره ی حزبی بزرگ تر از پ.ک.ک به میدان بیاید که به توسعه ی سیاسی و پیشرفت دموکراسی ترکیه کمک کند. در واقع ما با یک ادعای بزرگ روبرو هستیم. ادعایی که به ما می گوید، یک حزب برخاسته از سیاسیت کُردی، قرار است برای توسعه ی سیاسی ترکیه قدم بردارد. البته خیلی ها با دیده ی شک و تردید به این پروژه می نگرند و معتقدند که پروژه ی توسعه ی سیاسی و دموکراسی ترکیه با استفاده از یک حزب برخاسته از پ.ک.ک، میسر نیست و آنان اظهارات و سخنان سران پ.ک.ک در این خصوص را کافی نمی دانند و معتقدند باید شرایط عینی و موازنات سیاسی ترکیه را در نظر گرفت و به درستی به تحلیل این موضوع پرداخت که از نوروز سال ۲۰۱۳ تاکنون چه تغییراتی به وجود آمده است. پ.ک.ک، یک هدف مهم به نام چانه زنی با دولت، به دست آوردن حق جای گرفتن در جبهه ی سیاسی قانونی و رسمی را در دستور کار خود قرار داد و چنین بود که مذاکره آغاز شد و کارشناسان مجرب به این واقعیت اشاره کردند که در این حوزه، مشکلات نه با چانه زنی بلکه با اقناع مردم حل می شوند. امکان اعطای شرایط عادی حیات سیاسی به اوجالان و سران پ.ک.ک، بدون شک، تنها با جلب رضایت مردم ترکیه ممکن است. اگر فضا تلطیف شود و منافع و باورهای مشترک ایجاد شود، انجام هر کاری ممکن و میسر است. مذاکرات صلح و مقطع سیاسی کنونی، این واقعیت را نشان داد که تلطیف فضا و ایجاد منافع مشترک، به همه ی پیشرفت ها، شتاب می دهد.
پیام من برای همه ی آنهایی که پ.ک.ک اعتماد ندارند، این است: در شرایط کنونی، انجام هر اقدام خشونت محور از سوی پ.ک.ک، پیش از همه به ضرر خود این گروه است و اگر دست به مبارزه ی مسلحانه بزند، همه ی تاکتیک ها و استراتژی های خود را نابود می کند.
به همین خاطر، یکی از دردسرهای کنونی برای پ.ک.ک، پاسخ به این سوال است که از آغاز مذاکرات و از زمان صدور فرمان آتش بس و عقب نشینی، تاکنون چند درصد از نیروهای پ.ک.ک از ترکیه خارج شده اند. این سوال باید نه به عنوان یکی از دردسرها و مشکلات دولت در برابر منتقدین، بلکه باید در مقام یکی از مهم ترین دردسرها و مشکلات پ.ک.ک مورد بررسی قرار بگیرد و این وضعیت پذیرفته شود که اگر تا دیروز، سلاح، ابزاری برای اثبات برخی چیزها بود، امروز بار سنگین و اضافی است بر دوش همه ی اعضای پ.ک.ک. باید بپذیریم که مهم ترین پیش شرط، برای تبدیل شدن پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق ها به یک حزب ترکیه ای، از میان برداشتن خطر و تهدید خشونت، به طور کامل است.
این مساله، یک بُعد و یک جانب دیگر نیز دارد. بیایید از این منظر بنگریم که حکومت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در آن تاریخ ناچار بود که به عنوان حزبی که به مدت ده سال و به شکل بی رقیب و بلامنازع اقتدار را در دست داشته، معضل کردها را حل کند. مذاکرات بین دولت و پ.ک.ک در آن دوره از ریسک و مخاطره ی بالایی دارد. اما امروزه حکومت اردوغان در موقعیتی قرار گرفته که به خاطر برخی اقدامات انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه ی خود، تا حد زیادی مشروعیت خود را از دست داده و حالا می خواهد با حل معضل کردها، این کمبود را جبران کند. حامیان اردوغان، خواهان ثبات و استقرار اقتصادی و حل معضل کُردها به عنوان یکی از عوامل تهدید اقتصادی و سیاسی هستند. اما در این میان، یک تناقض و پارادوکس مهم آشکار شده و ما را با این سوال روبرو می کند: در شرایطی که ما برای حل معضل کردهای ترکیه، نیاز بیشتری به توسعه ی سیاسی و دموکراسی و آزادی داریم، چگونه می توان با اقدامات تمامیت خواهانه ی دولت اردوغان به چنین فرجامی رسید؟
در پایان می خواهم به این موضوع اشاره کنم: مطالبات و درخواست های پ.ک.ک و همه ی کارنامه و اقدمات آن آشکار است و معلوم است چه می خواهد. حال بگذارید بپرسیم: ما چه می خواهیم؟