با انتشار مجموعه ی قوانین در نظر گرفته شده برای دولت خودگردان شمال سوریه، نگاه ها به سوی حزب اتحاد دموکراتیک جلب شده است.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از کردپرس ،رویدادهای شمال سوریه از چند روز پیش و همزمان با پاکسازی سرکانی (راس العین) از وجود نیروهای جبهه النصره و القاعده وارد فاز جدیدی شده است. حزب اتحاد دموکراتیک که به عنوان شاخه ی سوری پ.ک.ک شناخته می شود، اعلام کرده که برای اداره ی امور مناطق کردنشین شمال سوریه، نیاز به تاسیس یک مجلس محلی وجود دارد.
در دو هفته ای اخیر چه گدشت؟
در دو هفته ی اخیر اتفاقاتی در اقلیم کردستان عراق و همچنین در شمال سوریه روی داد که مسیر تحولات سیاسی مربوط به احزاب کُرد سوری را تغییر داد. ابتدا دو حزب الپارتی و اتحاد دموکراتیک به عنوان دو قطب متفاوت نزدیک به بارزانی و اوجالان، در اربیل گرد هم آمدند تا برای رسیدن به توافق نهایی و کنارگذاشتن اختلافات، گفتگو کنند. اما نشست های طولانی آنها حتی با میانجی گری مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق نیز به نتیجه ی روشنی نرسید. در همان روزها بود که فرات نیوز به عنوان نهاد رسانه ای پ.ک.ک خبر از برگزاری کنگره ی پ.ک.ک و تغییر سران این حزب داد. پ.ک.ک برای تبیین تغییرات داخلی خود و همچنین اعلام برنامه ها و استراتژی جدید خود، یک متن ده ماده ای را منتشر کرد که یکی از مواد آن مربوط به کردهای سوریه بود و در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده بود که لازم است کردهای سوریه به سمت اداره ی محلی و خودگردانی بروند.
این دو اتفاق مهم یعنی به نتیجه نرسیدن یاران عبدالحکیم بشار (نزدیک به بارزانی) و صالح مسلم (نزدیک به پ.ک.ک) در اربیل و همچنین تصمیم گیری های ویژه ی سران پ.ک.ک در قندیل، نشان داد که دیری نخواهد پایید که وضعیت ساکن و نسبتا آرام شمال سوریه دستخوش تحولات جدید خواهد شد.
از یاد نبریم که رییس جدید مخالفین سوری به نام احمد عاصی الجربا در استانبول با ۵۵ رای و فقط با اختلاف ۲ رای توانست ریاست مخالفین سوری را به دست بیاورد و این نهاد ۱۱۴ نفره آن قدر درگیر بحران ها و اختلافات داخلی است که توان تاثیرگذاری بر مسائل شمال سوریه را ندارد و هنوز هم دو محور تعیین کننده ی استراتژی احزاب کُرد سوری، بارزانی و پ.ک.ک هستند.
درگیری های سرکانی
شکست های سنگین جبهه النصره در چند منطقه ی سوریه، آنان را به سوی درگیری در مناطق کردنشین سوق داد. درگیری میان افراد این گروه افراطی چند ملیتی با نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک در سرکانی ظرف ۴۸ ساعت به پایان رسید و آنان ناچار شدند شهر چهل هزار نفری سرکانی یا راس العین را ترک کنند. اگر چه این افراد در سرکانی شکست سنگینی خوردند اما آنان در تل تمر، گرکی لکی و تل کوچر بیش از ده نفر از افراد مسلح حزب اتحاد دموکراتیک را در درگیری های کوتاه مدت کشته و اعلام کردند که به زودی سرکانی را از کردها پس خواهند گرفت.
ترکیه و پ.ک.ک همسایه های مرزی
اغلب رسانه های ترکیه درباره ی وقایع شمال سوریه ظرف روزهای اخیر، به تولید خبر، انتشارعکس و ارائه ی مقالات و یادداست های تحلیلی پرداختند اما در این میان، روزنامه ی حریت با به کار بردن تیتر جنجالی « ترکیه و پ.ک.ک همسایه های مرزی» نشان داد که دولت اردوغان با یک مشکل جدید روبرو شده است. اگر چه اردوغان تاکنون در این خصوص به صورت آشکار موضع گیری نگرده اما سخنان تند هر دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی، بلاخره گارد اردوغان را خواهد شکست و او باید برای مردم کشور خود توضیح دهد که آیا واقعا با برافراشته شدن پرچم واحدهای دفاع از خلق در سرکانی، یک کردستان دیگر در حال ظهور است یا خیر؟
قانون اساسی کردستان سوریه در شصت ماده
دیروز متن قانون اساسی کردستان سوریه و پیشنهادهای حزب اتحاد دموکراتیک برای ایجاد مجلس محلی در شصت ماده و به زبان عربی منتشر شد.
در این متن به نکاتی اشاره شده که به ترتیب اولویت می توان مهم ترین آنها را چنین دسته بندی کرد:
ماده۳: این قرارداد به سوریه به عنوان کشوری مستقل و دارای تمامیت ارضی به پایتختی دمشق و نظامی دمکراتیک پارلمانی چند حزبی و فدرال می نگرد. غرب کردستان(مناطق خودگردان) از نظر جغرافیایی و اداری بخشی تجزیه ناپذیر از خاک سوریه محسوب می شود و شهر قامیشلو پایتخت مناطق دمکراتیک خودگردان است.
ماده ۴: قانون اساسی، نوع پرچم وعلامت آن و سرود ملی مناطق خودگردان را مشخص خواهد کرد.
ماده ۵: زبان کردی و عربی دو زبان رسمی مناطق خودگردان هستند. ولی آموزش با زبان تشکل های دیگر در این مناطق به زبان های مادری این تشکل ها تضمین می شود.
ماده ۱۰: برای مناطق خودگردان یگان هایی به نام یگان های پاسداری از مردم تشکیل خواهند شد که وظیفه آنها حراست از مرزهای دولتی سوریه و مبارزه با ترور در مناطق خودگردان خواهد بود.
ماده ۳۱: تعداد اعضاء مجلس به نسبت هر بیست هزار نفر یک عضو انتخاب خواهند شد که نمایندگی همه شهرها و روستاهای مناطق خودگردان را به عهده خواهند داشت.
ماده ۳۸ : دولت بالاترین دستگاه مدیریتی و اجرایی در غرب کردستان به شمار می رود و درکار خود در برابر پارلمان مسئول است. دولت تصمیمات اتخاذ شده در پارلمان و دستگاه قضایی را با هماهنگی سازمان ها و موسسات مناطق خودگردان اجرا می کند و مسئولیتی تضمینی دارد.
ماده ۳۹ : دولت از یک رئیس مرد یا زن و ۲۱ وزیر که با اکثریت آراء از سوی پارلمان انتخاب می شوند، تشکیل می گردد
ماده۴۷: وزارتخانههای حکومت خودگردان دمکراتیک در کردستان سوریه: کشور،دارایی، دادگستری، بهداشت، آموزش، محیط زیست و گردشگری، حقوق بشر، کار و امور اجتماعی، فرهنگ، ورزش و جوانان، کشاورزی،صنایع، بازرگانی و اقتصاد، ارتباطات، برق، نفت و منابع معدنی، مدیریت محلی، امور زن و خانواده، دفاع، آموزش عالی، امور خانواده شهداء.
این متن نباید منتشر می شد
با انتشار مجموعه ی قوانین در نظر گرفته شده برای دولت خودگردان شمال سوریه، نگاه ها به سوی حزب اتحاد دموکراتیک جلب شده است. برای اطلاع یافتن از مواضع و دیدگاه های سران حزب اتحاد دموکراتیک، با سه تن از آنان گفتگو کردیم. ناصر حاجی منصور از مسئولین جنبش دموکراتیک (TEVDEM) و از سران حزب اتحاد دموکراتیک که در حال حاضر در سرکانی حضور دارد، در گفتگو با کردپرس اعلام کرد:« این متن به طرزی شتاب زده نوشته شده و فعلا جای کار داشت. قرار نبود فعلا متن مزبور منتشر شود. با این وجود من لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم که ما هیچ اصراری نداریم که همه ی بندهای این پیشنهادنامه اجرایی شود. مطمئن باشید ما برای اجرای این قوانین و رسیدن به الگوی نهایی خودگردانی کردستان سوریه، با همه ی احزاب، جریانات و حتی کشورهای مجاور مشورت خواهیم کرد. » زوهات کوبانی مسئول روابط خارجی حزب اتحاد دموکراتیک نیز که دریکی از پایتخت های اروپایی به سوالات کردپرس پاسخ می داد؛ اعلام کرد:«این متن در شرایط کنونی، یک بسته و یک طرح برای شکل گیری بحث و همفکری است و ما از همه ی جریانات کردی می خواهیم در مورد آن نظر دهند. متن مزبور، مطلقا یک بسته ی تمام شده نیست و ما می خواهیم این موضوع در کانون بحث و تبادل نظر همه ی جریانات و احزاب کُردی پخته شود.»
صالح مسلم: هیچ چیزی قطعی نشده است
صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، ظهر امروز در یک گفتگوی مفصل با کردپرس گفت:«من هم نمی دانم که این متن چرا منتشر شده است. معتقدم که رفقای ما باید بیشتر و عمیق تر از این بر روی یکایک بندها کار می کردند. اما لازم می دانم از همه ی احزاب و جریانات دعوت کنم که درباره ی مفاد این پیشنهادنامه نظر بدهند و مطمئن باشند که ما در طراحی نهایی الگوی خودگردانی، دیدگاه های تمام گروه ها را مدنظر قرار خواهیم داد.»