حمدعلی دستمالی کارشناس مسایل منطقه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت: در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد، احتمال پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه دور از ذهن نیست.
جمهوری ترکیه، روزهای سخت و پرتنشی را پشت سر می گذارد. دلار، قروش قروش گران می شود و برای نخستین بار در تاریخ این کشور، هر دلار آمریکا به مرز ۳ لیره ترکیه رسید. صدها نفر به اتهام هواداری از پ.ک.ک، داعش و گروه کمونیستی نجات خلق، دستگیر و زندانی شده اند، هواپیماهای نیروی هوایی ترکیه در حال بمباران مواضع پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق هستند، هر روز چند نظامی ترکیه و چند عضو پ.ک.ک در استان های جنوب و جنوب شرقی کشته شده و چندین کامیون و خودرو توسط اعضای پ.ک.ک به آتش کشیده می شود، کابینه تشکیل نشده و اختلافات سیاسی بین چهار حزب برتر، به اوج خود رسیده است و علاوه بر همه این ها، توافق آنکارا و واشنگتن در خصوص اختصاص چهار قرارگاه هوایی ترکیه به هواپیماهای ائتلاف ضد داعش، موجب آن شده که در مرز نهصد کیلومتری ترکیه و سوریه، معادلات امنیتی نوینی به وجود بیاید. در چنین فضایی است که عدم توفیق احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه در ائتلاف با احزاب مخالف، او را رفته رفته به ایستگاه ناامیدی رساند و وظیفه ای را که از سوی رئیس جمهور به او واگذار شده بود، بازگردانده و اعلام کرد که نتوانسته برای تشکیل دولت، به نتیجه برسد. در همین حال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرده که روز نخست ماه نوامبر، می تواند برای برگزاری انتخابات، روز مناسبی باشد. با این حساب، ترکیه پس از یک بازه زمانی هفتاد روزه، انتخابات پیش از موعد را تجربه خواهد کرد. برای تحلیل موانع موجود و احتمالات پیش رو، لازم است یک بار دیگر، نتایج انتخابات را با هم مرور کنیم.
از مشارکت ۸۳ درصدی تا بن بست در ائتلاف
جامعه ترکیه را می توان یک جامعه غالبا سیاسی و حزبی دانست. میزان مشارکت ۸۳ درصدی واجدین شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات نشان داد که رقابت سختی که بین احزاب ترکیه وجود دارد، دامنه گسترده اجتماعی ویژه ای دارد و درصد کمی از مردم این کشور، نسبت به آینده انتخابات و سرنوشت احزاب، بی تفاوت هستند.
انتخابات هفتم ژوئن (هفدهم خرداد)، از بسیاری جهات، یکی از عجیب ترین انتخابات برگزار شده در چند دهه اخیر ترکیه بود. در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه (AKP) که برای نخستین بار به رهبری فردی غیر از رجب طیب اردوغان وارد کارزار انتخابات شده بود، با کسب ۲۵۸ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ملی، در شرایطی قرار گرفت که نتوانست به تنهایی کابینه را تشکیل دهد. بزرگترین حزب مخالف و حزب تاسیس شده توسط مصطفی کمال آتاترک یعنی حزب جمهوری خلق (CHP) نیز کاهش یک درصدی آراء را تجربه کرده و تنها ۱۳۲ کرسی به دست آورد. اما حزب حرکت ملی (MHP) که مهم ترین نماینده اندیشه های راست افراطی پان ترکیستی است، در این دوره نیز به رهبری دولت باغچلی به میدان آمد و توانست با رشدی باورنکردنی، هشتاد کرسی به دست بیاورد.
اما حزبی که بیش از همه شگفتی ساز شد، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از نهادهای اقماری پ.ک.ک بود که توانست با عبور از سد حد نصاب ۱۰ درصدی و به دست آوردن ۱۳ درصد از آرای رای دهندگان، هشتاد کرسی به دست بیاورد. با این معادلات عجیب، ترکیه وارد فاز سیاسی جدیدی شد که اردوغان همواره از ورود به آن اکراه داشته است. اردوغان طی چند سال اخیر، سرمست از پیروزی های حزبی بزرگ، بر این مساله تاکید کرده که دولت ائتلافی، ترکیه را به سوی بن بست سوق می دهد. این بار نیز چنین شد و مذاکره برای تشکیل کابینه به نتیجه نرسید و چهار حزب برتر مجلس ترکیه نشان دادند که اختلافات فکری و سیاسی آنها چنان ژرف و گسترده است که می تواند همه سناریوهای مرتبط با آینده ترکیه را دستخوش تحول کند.
پیروزی های بی اثر، بازندگان بزرگ
در مورد تشخیص برندگان انتخابات هفتم ژوئن، ما با تناقضات بزرگی روبرو هستیم. چرا که علی القاعده، حزب دموکراتیک خلق ها، به عنوان یک حزب کُردی – ترکی تابع نظرات اوجالان که آرای خود را از ۷ درصد به ۱۳ درصد رسانده، باید به عنوان یک پیروز بزرگ در نظر گرفته شود. اما چنین نشد و این حزب که پیشتر تنها با ۳۰ کرسی، در حوزه مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک و همچنین در صحنه مشارکت اجتماعی و سیاسی کلان ترکیه و تولید گفتمان برادری کُرد و ترک، وظایف بزرگی را بر عهده گرفته بود، این بار با ۸۰ کرسی هم نتوانست قدمی بردارد چرا که پ.ک.ک اجازه نداد ابتکار عمل به دست صلاح الدین دمیرتاش و یاران او بیفتد و با بیانات و اظهارات تند خود، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه را به تعلل و خلف وعده متهم کرد و سران حزب دموکراتیک خلق ها نیز با بزرگنمایی پیروزی های دیگر نهاد اقماری پ.ک.ک یعنی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در شمال سوریه، اردوغان و یاران او را دچار وحشت کردند.
خانم فیگن یوکسکداغ یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق ها، در آنکارا و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «ما پشت به مدافعین کُرد در سوریه هستیم و از آنان حمایت می کنیم و در عین حال از آنان نیرو می گیریم.» این سخنان، در کنار برخی اظهارات جمیل بایک رئیس شورای رهبری پ.ک.ک و نیز کشتن دو افسر پلیس ترکیه در منزل آنان و در حضور افراد خانواده به بهانه حمایت آنان از داعش، اردوغان را به شدت تحریک کرد تا زنجیره ای از تندترین و گسترده ترین حملات هوایی علیه مواضع پ.ک.ک در خاک اقلیم کردستان عراق صورت بگیرد. بر اساس آمارهایی که توسط منابع رسمی ترکیه اعلام شده و البته هنوز توسط پ.ک.ک تایید نشده است، در این بمباران ها، نزدیک به هفتصد نفر از اعضای پ.ک.ک جان خود را از دست داده اند. اگر چه برخی از تحلیلگران، بر این باورند که این بمباران ها، دقیقا به معنی انتقام گیری انتخاباتی اردوغان از کردها بود و او در هر حال چنین عملیاتی انجام می داد، اما بررسی شواهد واقعی و سیر تاریخی رویدادها نشان می دهد که پ.ک.ک در دو ماه اخیر اشتباهات بزرگی مرتکب شد و اگر سران این حزب با سعه صدر برخورد کرده و ابتکار عمل را به نمایندگان منتخب مردم می سپردند، چنین وقایع تلخی روی نمی داد. بنابراین، در یک استنتاج متناقض نما، می توان کردها را برنده و بازنده بزرگ انتخابات دانست.
حزب عدالت و توسعه به رهبری داوداوغلو، در دو ماه اخیر، بخش مهمی از رمق حزبی و اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را از دست داد و بدون شک شکست داوداوغلو در مذاکرات کابینه ائتلافی، ریشه در رویکردهای عجیب شخص اردوغان دارد که گاهی چنان شخصی و فردی با مسائل سیاسی و حزبی برخورد می کند که گویی مکانیسمی غیر از کینه و خشم فردی، برای ابراز واکنش وجود ندارد. پس حزب عدالت و توسعه نیز یک بازنده بزرگ است و اگر در روزهای آتی و در کنگره فوق العاده این حزب، تدابیر ویژه ای اتخاذ نشود، می توانیم شاهد شکست های بعدی داوداوغلو نیز باشیم.
حزب جمهوری خلق که طی چند سال اخیر، دچار افتراق فکری و اختلافات ایدئولوژیک شده و دو جناح کمالیست ملی گرا و چپ گرای آن به جان هم افتاده اند، در انتخابات هفتم ژوئن، با کاهش یک درصدی آراء مواجه شد. با این حال از آن جایی که پیروزی بزرگ کردها، حزب عدالت و توسعه را از اکثریت انداخت، به عنوان حزب دوم، این فرصت طلایی را به دست آورد که پس از چندین سال دوری از قدرت، بار دیگر، دارای وزیر و سهم کابینه ای باشد. با این حال زیاده خواهی های این حزب و مطالبات سنگینی که از سوی کلچداراوغلو اعلام شد، داوداوغلو را به فرار از میز مذاکره وادار کرد و گفتگوهای ۳۲ ساعته حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق به نتیجه ای نرسید و بعید است که در آینده بار دیگر چنین فرصت ارزشمندی به دست یاران کلچداراوغلو بیفتد.
حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی نیز، با آن که با به دست آوردن هشتاد کرسی، داعیه دار بلامنازع ملی گرایی ترکی شده و جایگاه لرزان خود راتثبیت کرد، در جریان مذاکرات مرتبط با تشکیل کابینه ائتلافی، شروط سنگینی همچون ضرورت انحلال پ.ک.ک و پایان دادن به مذاکرات صلح بین دولت و پ.ک.ک را بر میز مذاکره گذاشت و نشان داد که هیچ گاه نمی تواند نقشی فراتر از حد یک مخالف دگم و دوآتشه داشته باشد.
سناریوها و احتمالات انتخاباتی
انتخابات پیش رو، تکلیف بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه را روشن می کند. اگرچه نتایج آرای هر سه حزب مخالف، از منظر سیاسی و اجتماعی، اهمیت بالایی دارد اما با توجه به شکستی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات هفتم ژوئن به دست آورد، همچنین با در نظر گرفتن اهمیت حملات صورت گرفته علیه پ.ک.ک، می توان گفت که داوداوغلو و یاران او در مسیر پرمخاطره ای قرا گرفته اند که در آن، آرای بخشی از ملی گرایان ترک را به دست می آورند. شاید درک این نکته اندکی دشوار باشد اما ممکن است حزب عدالت و توسعه، آرای بخشی از کردهای روی برگردانده را دوباره به دست بیاورند. چرا که آنان می توانند با ارجاع دادن افکار عمومی کردها به ناآرامی های اخیر و اقدامات خشونت آمیز پ.ک.ک نظیر به آتش کشیدن ده ها خودرو و مسدود کردن جاده ها و آسیب زدن به اقتصاد استان های جنوب و جنوب شرقی، آنان را بر سر این موضوع اقناع کنند که تضعیف حزب عدالت و توسعه به سود کردها نیست.
به احتمال قوی، حزب عدالت و توسعه، برای ترمیم بدنه آسیب دیده خود، در انتخابات پیش رو، دست به این چند قدام مهم می زند:
تلاش برای ائتلاف با دو حزب اسلام گرای سعادت (SP) و اتحاد بزرگ (BBP) که در انتخابات هفتم ژوئن ۲٫۵ درصد آراء را به دست آوردند.
بخشی از نمایندگان قدیمی و پیشکسوت حزب عدالت و توسعه به خاطر قانون اساسنامه ای سه بار حضور در مجلس، یک بار بر نیمکت ذخیره نشسته اند و این بار می توانند یک بار دیگر به صحنه بازگردند. افرادی همچون علی باباجان، بشیر آتالای، بلنت آرنچ، حسین چلیک و حتی در صورت لزوم عبدالله گل، می توانند به صحنه بیایند تا حزب را نجات دهند.
اردوغان، می تواند با ترغیب دستگاه قضا و شورای عالی انتخابات، شرایطی را فراهم کند که برخی از چهره های مهم کُرد وابسته به پ.ک.ک و عضو حزب دموکراتیک خلق ها، از امکان حضور در رقابت انتخاباتی برخوردار نشوند و چنین چیزی به سود حزب عدالت و توسعه تمام شود. ضمن این که برخی اختلافات داخلی و موانع اساسنامه ای در حزب دموکراتیک خلق ها نیز وجود دارد که می تواند به ضرر کردها تمام شود.
در یک برآیند کلی می توان گفت که در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد، احتمال پیروزی حزب عدالت و توسعه دور از ذهن نیست و حتی اگر این حزب نتواند پیروز شود، شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر ترکیه و خطرات ناشی از پ.ک.ک، کاری خواهد کرد که دولت باغچلی، نهایتا تن به ائتلاف دهد تا جریان راست محافظه کار، قدرت را در دست گرفته و حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق ها را به حاشیه برانند.