قلیچدار اوغلو پس از تظاهرات میلیونی موسوم به جمهوریت و دموکراسی در میدان تقسیم استانبول، اعلامیۀ تقسیم را قرائت کرد؛ نه کودتا، نه دیکتاتوری، تنها دموکراسی.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از روزنامۀ حریت، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در تظاهراتی که حزب وی به منظور اعتراض به کودتای ۱۵ جولای راه انداخته بود، “اعلامیۀ تقسیم” را قرائت کرد. CHP این رویداد را “تظاهرات جمهوریت و دموکراسی” نام گذاری کرده است.
اعلامیۀ تقسیم شامل ۱۰ اصل دربارۀ دموکراسی، حقوق بشر و ادارۀ کشور است، که عبارتند از:
۱- کودتای ۱۵ جولای دموکراسی پارلمانی ما را هدف قرار داد. اگر چه مجلس ملی کبیر ترکیه بمباران شد اما به انجام وظایف خود ادامه داد و توانست کودتا را ناکام کند. ما کودتا را محکوم کرده و عاملان و حامیان آن را در داخل و خارج از کشور شرمسار می کنیم.
۲- همۀ احزاب سیاسی قویاً با کودتا مخالفت کردند و نشان دادند که متحداً به یک درک مشترک از دموکراسی در ترکیه رسیده اند. این درک و نگرش مشترک راه را برای تثبیت فرهنگ آشتی در سیاست هموار خواهد کرد.
۳- وظیفۀ راستین هر فرد دموکراتی است که با هر گونه کودتا یا تسلط بر سیستم پارلمانی مقابله کند. ما باید با هم هم صدا شده و فریاد بزنیم: «نه کودتا، نه دیکتاتوری، تنها دموکراسی.»
۴- کودتای اخیر علیه دموکراسی پارلمانی ما یک معنا و بعد دیگر پیدا کرد که آن هم استفادۀ مردم از “حق مخالفت و مقاومت” است. در نتیجه حق مقاومت به عنوان ابزار قانونی حفظ دموکراسی ظهور کرد.
۵- یک بار دیگر به اثبات رسید که اصل «حکومت دموکراتیک، سکولار و اجتماعی تحت تسلط قانون» به عنوان ضامن دموکراسی برای ترکیه ضروری است. یک حکومت دموکراتیک، سکولار و اجتماعی تحت حاکمیت قانون گام نخست سفر ما به سوی یک تمدن نوین است.
۶- کودتا نیز یک بار دیگر نشان داد که اصل «تفکیک قوا» ضامن استفاده از کنترل ها و تعادل های نهفته در دموکراسی است که بر اساس قانون اساسی متضمن جدایی قوای مقننه، مجریه و قضائیه است.
۷- اعادۀ حقوق و حیثیت افرادی که در پرونده های “پتک”، “ارگنکون” و “جاسوسی نظامی” متضرر شده اند باید در دستور کار همۀ احزب سیاسی قرار گیرد.
۸- کودتا به وضوح نشان داد که ادارۀ یک کشور باید بر اساس رقابت باشد. در ایجاد یک حکومت باید، به جای تحزب سیاسی، خویشاوندی، اتحاد مذهبی و فرقه گرایی، صلاحیت علمی، ظرفیت عقلانی و تجربه معیارهای بنیادی باشند. ما باید درک غصب حکومت را به گورستان تاریخ بسپاریم و به جای آن به درک ادارۀ حکومت برسیم. در این راستا تغییر ساختاری حکومت یک ضرورت است.
۹- مردم خوب این کشور، باورها، هویت و سبک زندگی آنها هر چه باشد، باید بتوانند آزادانه در کوچه ها و خیابان های این کشور قدم بزنند. ما نباید فراموش کنیم که کودتای ۱۵ جولای محصول یک دموکراسی درجه ۳ بود. مردم ما شایستۀ یک دموکراسی کامل و آزاد هستند و لیاقت آنها بیش از حکومتی با دموکراسی درجه ۳ است. ترکیه باید به کلی از قانون کودتاگران پاک شود.
۱۰- کشور را نباید با خشم و انتقام اداره کرد. مجرمان کودتا باید به شیوه ای قانون مند محاکمه شوند. این لازمۀ یکپارچگی و همبستگی کشور است. شکنجه، بد رفتاری، سرکوب و ارعاب تنها کشور را تا سطح کودتاگران پایین می آورد. نباید اجازه داد چنین چیزی روی دهد.