یکی از رؤسای دار و دستۀ جدایی طلب(پ.ک.ک)! اعلام کرده است که آنها به صورت یک جانبه آتش بسی را که خود به صورت یک طرفه در سال ۲۰۱۳ برقرار کرده بودند، نقض کرده اند. به گفتۀ این فرد، دار و دستۀ آنها به پاسگاه ها و پایگاه های نظامی، سد هایی که «برای اهداف نظامی احداث می شوند»، ماشین آلات سنگینی که برای عملیات ساخت سدها مورد استفاده قرار می گیرند، جاده ها و راه ها و پاسگاه های مرزی حمله می کند. جناح مدنی یا پارلمانی این جریان جدایی طلب با شرمساری گفته است که دار و دستۀ مذکور اعلام نکرده که آتش بس را به طور کامل نقض خواهد کرد. آنچه آنها گفتند این بود: این شکستن آتش بس پایان «سکوت تفنگ ها» برای مقاصد «تلافی جویانه» است و محدود است به جاده ها، سد های دارای اهداف نظامی و پاسگاه ها. این یک تراژدی – کمدی است.
آیا کسی گونتر ورهاگن را به خاطر می آورد؟ کسی که زمانی عضو کمیسیون توسعۀ اتحادیۀ اروپا بود و پس از رفراندوم های همزمان دربارۀ قبرس اعلام کرد یونانی های قبرس که رأی به رد طرح آشتی دادند وی را فریب داده بودند. بسیاری از کسانی که به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) رأی دادند و معتقد بودند این حزب تبدیل به «حزبی برای همۀ ترکیه» شده است که بر آن است در فضای کنونی نقشی در حل مسالمت آمیز مسألۀ کردها در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت ملی ترکیه داشته باشد، اکنون پی برده اند که چه کلاه بزرگی سرشان رفته و چه فریبی خورده اند. HDP هیچ تفاوتی با ده ها تشکلی که پیشتر «بسط سیاسی» گروه جدایی طلب بودند، ندارد و به اندازۀ همۀ بسط های سیاسی پیشین در برداشتن گام های مدنی ناتوان است.
خیلی وحشت آور است. ملتی که بیش از ۱۳ درصد آرای خود را به HDP داد و این حزب را با ۸۰ نماینده به پارلمان فرستاد می خواهد بسیار بیشتر و فراتر از این اظهار نظر خجولانه بشنود که «PKK باید سلاح خود را زمین بگذارد اما این درخواست باید توسط عبدالله اوجالان رهبر دربندPKK مطرح شود». باید میان یک گروه تروریست جدایی طلب و یک حزب سیاسی تفاوتی وجود داشته باشد. حزبی که اینگونه متزلزل و ترسو باشد یا نتواند ریسک کرده و بر خلاف اظهارات یک سرکردۀ تروریست که در ارتفاعات کوهستانی محصور در کشوری بیگانه (شمال عراق) به سر می برد، سخنی بگوید، آیا می تواند یک حزب باشد؟ آیا نمی توان گفت آنچه بسیاری از مردم یک حزب سیاسی قلمداد کردند در واقع چیزی بیش از بسط سیاسی یک گروه تروریستی نبود؟ آیا چنین گروهی شایستۀ آن هست که یک بار دیگر به آن رأی داد؟ HDP دارد به سرعت یک فرصت طلایی را از دست می دهد. اگر حد نصاب انتخابات پایین نیاید، کسی نباید تعجب کند که این حزب در یک انتخابات مجدد یا انتخابات زود هنگام تنها ۴ تا ۶ درصد آرا را به دست بیاورد و رأی دهندگان آن را محکوم کنند به اینکه خارج از پارلمان بماند.
همان گونه که رأی دادن به HDP اعلام حمایت از راه حل مسالمت آمیز و صلح طلبانه برای مسألۀ کرد ها بود، برای «ترک های سفید» [طبقۀ نخبگان شهر نشین جمهوری خواه] یا «ترک های میهن پرست» این یک انتخاب استراتژیک بود. بسیاری معتقد بودند چنانچه HDP از حد نصاب ۱۰ درصدی انتخابات عبور کند، ممکن است نه تنها از مناطق و استان های جنوب شرقی، بلکه از شهر های غربی و شهر های حوزۀ مدیترانه نیز نمایندگانی راهی پارلمان کند. در واقع این همان چیزی بود که شب ۷ ژوئن و پس از شمارش آرا اتفاق افتاد. HDP تعداد ۸۰ کرسی پارلمان را از آن خود کرد و حزب عدالت و توسعه (AKP) را از اکثریت پارلمانی پیشین خود محروم کرد. ملت ترکیه با این انتخابات در پی پایان دادن به رهبری دیکتاتور منشانه و شیوۀ حکومت داری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و گشودن فصلی جدید از دموکراسی در ترکیه بودند.
حزب حرکت ملی (MHP)، با تأکید بر اینکه می خواهد «حزب اصلی اپوزیسیون» بماند و در حکومتی که HDP به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن مشارکت داشته باشد شرکت نمی کند، نخستین حزبی بود که به رأی ملت خیانت کرد. این تصمیم شکست و در واقع فروپاشی عظیمی برای بلوک ۶۰ درصدی ضد AKP بود که ملت ترکیه انتظار داشتند «اکثریت ترمیم کننده« را در پارلمان تشکیل دهند.
اکنون HDP به طور ضمنی اعلام کرده است که این فقط یک شوخی بود و این تشکل یک حزب سیاسی نیست که قادر باشد برای وداع با اسلحه درخواستی مطرح کند. آیا اینک کسی می تواند MHP را برای کناره گیری از حکومتی که HDP بخشی از آن است، متهم به خیانت به ملت کند؟ آیا کسی می تواند انتظار داشته باشد MHP تشکیل ائتلاف با PKK را بپذیرد؟ به هیچ وجه. بنابراین، HDP نه تنها همۀ آرزو ها را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی بدون AKP بر باد داد، بلکه پیگیری هر گونه اصلاحات دموکراتیک را در پارلمان بدون مشارکت AKP برای بلوک اپوزیسیون غیر ممکن کرده است. در نتیجه MHP مانند عصای دست AKP عمل کرده، در حالی که HDP ثابت کرده که یک بسط سیاسی تروریستی بیش نیست و به هیچ روی نمی توان به آن اعتماد کرد.
در حقیقت نیاز مبرم به یک «حزب مدنی» احساس می شود تا بتوان دربارۀ «اقدامات مدنی»سخن گفت، چرا که حل مسألۀ کرد ها را نمی توان به پایان دادن شورش در کوهستان ها محدود کرد، بلکه باید به انتظارات و خواسته های قومی و فرهنگی مردم کرد این کشور پاسخ گفت.
یوسف کانلی / روزنامۀ حریت
ترجمه: خبرگزاری کردپرس
