HDP فکر می کند که با عبور از حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات تبدیل به حزبی سراسری خواهد شد و تصویر کلی سیاست کشور را تغییر خواهد داد. دمیرتاش می گوید در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک دمیرتاش بود. اما اکنون با ۵۵۰ دمیرتاش وارد صحنه خواهیم شد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی :ترکیه در روز ۷ ژوئن امسال انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد که نتیجۀ آن تعیین کنندۀ جهت گیری های آیندۀ این کشور خواهد بود.
در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) در پی تضمین اکثریت آرا است که به واسطۀ آن بتواند قانون اساسی را تغییر دهد، احزاب اپوزیسیون دنبال راه هایی برای افزایش نمایندگان خود در پارلمان هستند. این انتخابات به ویژه برای جنبش سیاسی کردها سرنوشت ساز است. جنبش سیاسی کردها که تاکنون برای دور زدن حد نصاب ۱۰ درصدی انتخابات، که توسط حکومت شورای نظامی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ وضع شد، نامزدهایش را به صورت مستقل به صحنۀ رقابت فرستاده است، حال خود را آماده می کند تا به صورت حزب وارد این انتخابات شود. این تصمیم حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، که البته هنوز کاملاً مورد توافق نیست، ریسک ها و البته فرصت هایی برای حزب در بر دارد.
اگر این حزب بتواند امر خطیر عبور از حد نصاب ۱۰ درصدی را از پیش روبردارد، می تواند ۶۰ نماینده در پارلمان داشته باشد –یعنی تقریباً دو برابر تعداد نمایندگان فعلیش. با این حال اگر حزب نتواند از حد نصاب بگذرد، این خطر وجود دارد که حتی یک نماینده نیز در پارلمان آینده نداشته باشد.
در رابطه با دیگر احزاب اپوزیسیون و حزب حاکم نیز خطراتی وجود دارد. اگر HDP به پارلمان راه نیابد ممکن است حقانیت پارلمان مورد تردید قرار بگیرد و همچنین امکان دارد حکومت خودسرانه تر عمل کند و همین امر تأثیری منفی بر پروسۀ آشتی با حزب کارگران کردستان (PKK) و رؤیای HDP برای داشتن پارلمان محلی بگذارد.
برای اینکه بدانیم چرا HDP قصد دارد به عنوان حزب به صحنۀ انتخابات گام بگذارد، باید چند فاکتور را مورد بررسی قرار دهیم. فاکتور اول پروسۀ پیشرفت جنبش سیاسی کردها است که به موازات PKK دنبال می شود. سیاستمداران کرد که پیشتر زیر چتر احزاب چپ گرا متفرق بودند، زیر سقف حزب کار خلق (HEP) که خود در ژوئن ۱۹۹۰ تأسیس کردند، گرد آمدند. HEP در انتخابات عمومی ۱۹۹۱ پس از ائتلاف با یک حزب چپ گرا توانست ۲۲ نماینده به پارلمان بفرستد. این حزب بعداً به خاطر رابطه با PKK توسط دادگاه قانون اساسی منحل گردید. پس از آن سیاستمداران کرد حزب دموکراسی خلق ها (HADEP) را تأسیس کردند که در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۵ توانست ۱/۱ میلیون رأی به دست بیاورد. تعداد آرای این حزب به تدریج رو به افزایش گذاشت و در انتخابات محلی ۱۹۹۵ به ۵/۱ میلیون رأی و در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ به ۹/۱ میلیون رأی رسید. این حزب نیز در سال ۲۰۰۳ منحل اعلام شد. سیاستمداران کرد در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ تحت لوای حزب جامعۀ دموکراتیک (DTP) شرکت کردند و ۳/۲ میلیون رأی را از آن خود کردند. کردها که پیشتر چندین حزب تأسیس کرده بودند اما همه توقیف شده بودند، در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۱ سهمشان از کل آرا را به ۸/۲ میلیون رأی (۵/۶ درصد) رساندند که معادل بود با ۳۶ کرسی پارلمان، زیرا نامزدهای حزب به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده بودند. بزرگترین خیزش آرای کردها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد.
صلاح الدین دمیرتاش که از جانب جنبش سیاسی کرد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به میدان فرستاده شد توانست ۸/۹ آرای سراسر کشور را از آن خود کند. در مقابل او رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان، نامزد حزب عدالت و توسعه و اکمل الدین احسان اوغلو، نامزد ائتلافی از احزاب اپوزیسیون، قرار داشتند. دمیرتاش با کسب ۹/۳ میلیون رأی در انتخابات ریاست جمهوری امید گذشتن از حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات را به HDP تزریق کرد.
دمیرتاش اعلام کرده است که HDP به عنوان حزب در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵ رقابت خواهد کرد. این موضوع دارای اهمیت سیاسی خاصی است که بی ارتباط به آیندۀ جنبش سیاسی کردها نیست. نخست، HDP کم کم تبدیل به حزبی می شود که در فکر نه تنها کردها بلکه همۀ مردم کشور است، . این حزب از هیأت یک حزب قومیت مدار خارج شده و در قالب یک حزب سراسری قرار می گیرد که با حلقۀ احزاب چپ گرا – سوسیالیست هم پیمان می شود. این همان چیزی است که رهبر زندانی PKK، عبدالله اوجالان نیز، که اکنون با آک پارتی و سازمان اطلاعات ملی (میت) درگیر پروسۀ آشتی است، در سر می پروراند. با این حال، علی رغم اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری امیدوار کننده بودند، اما عبور از حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات برای HDP کار چندان آسانی نیست. علاوه بر این، با پذیرفتن این ریسک، به نظر می رسد عامۀ هواداران حزب، منطقی را که در پس ورود به انتخابات در قالب حزب وجود دارد، درک نکرده اند. کردهای زیادی هستند که می گویند «بگذارید هویتمان را حفظ کنیم و یک حزب کردی بمانیم. وظیفۀ ما نیست که مسئولیت جناح چپ پارلمان را به دوش بکشیم.» آنها فکر می کنند که احتمال شکست HDP در ورود به پارلمان بر روند پروسۀ آشتی تأثیر منفی خواهد گذاشت و به حکومت آک پارتی اجازه خواهد داد با آزادی بیشتری عمل کند.
برخی محافل کرد عقیده دارند که شرکت HDP در انتخاب به عنوان حزب یک تله است. آنها می گویند اگر دمیرتاش توانست در انتخابات ریاست جمهوری ۸/۹ درصد آرا به دست بیاورد، علت اصلی آن حمایت حلقه هایی بود که به خاطر گرایشات اسلامی اردوغان و احسان اوغلو مخالف کاندیداتوری آنها بودند. آنها معتقدند که سهم دمیرتاش از آرای قبلی چندان دیرپا نیست. این محافل ادعا می کنند که ورود HDP به عنوان یک حزب سیاسی به انتخابات پیش رو دامی است از جانب کسانی که می خواهند HDP را از پارلمان دور نگاه دارند.
فرضیۀ دیگری نیز هست که ادعا می کند HDP و آک پارتی توافق کرده اند که HDP تعمداً وارد پارلمان نشود که در نتیجۀ این سیاست، آک پارتی ۳۵ تا ۴۰ کرسی بیشتر داشته باشد. در این شرایط تعداد کرسی های آک پارتی در پارلمان کافی خواهد بود تا این حزب بتواند قانون اساسی را به تنهایی تغییر دهد. آک پارتی قانون اساسی را تغییر خواهد داد و سیستم ریاست جمهوری را، که رؤیای دیرینۀ اردوغان است، در آن خواهند گنجاند و در مقابل به کردها خودمختاری خواهد داد. چنانچه حکومت به وعدۀ خود مبنی بر اعطای خودمختاری وفادار نباشد آنگاه انفجار خشم در جنوب شرقی کشور روی خواهد داد و رویدادهای خشونت آمیز آغاز خواهد شد.
HDP فکر می کند که با عبور از حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات تبدیل به حزبی سراسری خواهد شد و تصویر کلی سیاست کشور را تغییر خواهد داد. دمیرتاش رئیس مشترک HDP می گوید: «در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک نامزد واحد بود. حال ما با ۵۵۰ نامزد وارد صحنه خواهیم شد؛ با ۵۵۰ دمیرتاش. و این تأثیر عظیمی بر نتیجۀ انتخابات خواهد داشت.»
علاوه بر این حزب HDP، بر این باور است که حضور در هیأت یک حزب در انتخابات هوادارانش را تشویق می کند که پای صندوق های رأی بروند، چراکه میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در مناطق جنوب شرقی که عمدتاً کرد نشین هستند، پایین بود. این احتمال نیز وجود دارد که HDP با احزاب چپ گرا که آرای آنها کمتر از ۱ درصد است، متحد شود.
رهبران HDP معتقدند چنانچه حزبشان حد نصاب آرا را کسب کند، روند سیاسی جدیدی در ترکیه آغاز خواهد شد و این حزب حتی می تواند شریک حکومتی ائتلافی باشد که در آینده تشکیل خواهد شد. آنها همچنین فکر می کنند که در پروسۀ آشتی گام های ملموس تری باید برداشته شود.
ناظران کرد از تصمیم HDP نگرانند
اغلب رهبران فکری کرد از قمار HDP نسبت به حدنصاب انتخابات حمایت نمی کنند. به باور سیاستمدار کرد ابراهیم گوچلو، این تصمیم را قندیل [اشاره به چهره های اصلی PKK که در شمال عراق مستقر شده اند] گرفته تا پروسۀ آشتی را با شکست مواجه کند. وی می گوید: «اگر HDP در عبور از حد نصاب ۱۰ درصدی شکست بخورد به نفع قندیل است. قندیل می خواهد با ممانعت از ورود HDP به پارلمان این حزب را به حزبی افراط گرا تبدیل کند. آنها برای تأسیس مناطق خودمختار در جنوب شرقی کشور در آینده نقشه کشیده اند.»
گوچلو معتقد است که موفقیت دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری به واسطۀ آرایی بود که از حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و دیگر احزاب به وی داده شد و این امر نباید حزب را گمراه کند. «این تصمیم قندیل است که HDP به عنوان حزب در انتخابات شرکت کند. پروسۀ آشتی برای قندیل هیچ معنایی ندارد. روشن است که آنها دنبال زمین گذاشتن اسلحه هایشان نیستند. آنها می خواهند این پروسه تمام شود.»
سیاستمدار و نویسندۀ کرد، تحسین سِوِر، نیز فکر می کند اگر HDP به صورت حزب در انتخابات عمومی شرکت کند، بعید است بتواند موفقیت دمیرتاش را در انتخابات ریاست جمهوری تکرار کند. سور می گوید: «اگر آنها می خواهند همراه با آک پارتی یک قانون اساسی جدید بسازند، برایشان بهتر است که در پارلمان باشند. اگر آنها در پارلمان باشند می توانند در آماده سازی قانون جدید به نحو مؤثرتر و مفیدتری مشارکت کنند. آیا HDP احتمال عدم دست یابی به حدنصاب را نمی بیند؟ مطمئناً می بیند. من فکر می کنم این صحبت ها بیشتر مانور پیش از انتخابات است به این امید که حکومت آک پارتی را تشویق کنند تا در آستانۀ انتخابات قدم های بهتری بردارد، مثلاً حدنصاب انتخابات را منتفی اعلام کند.»
رهبر نمایندگان حزب آزادی کردستان (PAK)، نور الله تیمور، می گوید: حزب وی مخالف حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات است و از اتحاد میان کردها حمایت خواهد کرد. وی معتقد است که اتحاد کردها آنها را قادر خواهد کرد که خودشان را اداره کنند. وی می پرسد: «کردها باید با نام خودشان در سیاست وارد شوند. بدون یک حزب سیاسی کردی، کردها چگونه می توانند در آینده بر خود حکمفرما شوند؟»