۲ دی ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • بحث بر سر سهم کردها از نفت دیاربکر ترکیه بالا گرفت

بحث بر سر سهم کردها از نفت دیاربکر ترکیه بالا گرفت

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
  • ۴۱۰ بازدید
  • ۰

دو نماینده ی حزب صلح و دموکراسی در مجلس ملی ترکیه بر ضرورت پرداخت سهم شهرداری دیاربکر از نفت استخراج شده در این استان تاکید کردند.

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی : پس از آن که گلتن کشاناک شهردار دیاربکر و از سران حزب صلح و دموکراسی (وابسته به پ.ک.ک) در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد که باید از نفت و برق تولید شده در استان دیاربکر، سهمی به شهرداری این شهر داده شود، تانر یلدز وزیر انرژی به اظهارات وی پاسخ داده و اعلام کرد که چنین چیزی غیرممکن است. با این حال امروز هم دو نماینده ی حزب صلح و دموکراسی، یک بار دیگر در مجلس ملی ترکیه بر این موضوع تاکید کرده و اعلام کردند که سخنان گلتن کشاناک نظرات شخصی و یک حرف عادی و بدون پشتوانه نبوده و این حزب پای این حرف ها می ایستد.
خلیل آک سوی نمانیده ی آگری و دمیر چلیک نمانیده ی موش، اعلام کردند که دولت باید در خصوص این موضوع تدبیر خاصی بیاندیشد و برای پرداخت سهمی از درآمدهای خود از محل تولید نفت و برق در استان دیاربکر، رقمی نیز برای شهرداری وابسته به حزب صلح و دموکراسی در نظر بگیرد.
تانر یلدز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز یک بار دیگر به این درخواست حزب صلح و دموکراسی پاسخ داده و اعلام کرد:«این حرف نمایندگان حزب صلح و دموکراسی بسیار غیرمنطقی است. اگر قرار باشد هر استانی به دنبال سهم خواهی از تولیدات ملی مناطق خود باشد، باید شهردرای آنتالیا نیز سالانه چند میلیارد دلار به خاطر کسب درآمدهای توریستی از ما طلب کند. این سخنان تنه به مباحث کلان حاکمیتی می زند و ادامه ی چنین روندی منجر به بروز اختلافات جدی می شود. دولت دارای حق حاکمیت است و ترکیه نیز یک کلّ یکپارچه و جدایی ناپذیر است و همه ی درآمدهای این کشور در یک حوض جمع می شود و تبدیل به سرچشمه ای برای تامین بودجه و مصارف کل کشور می شود».
در همین حال پروفسور دکتر ترهان اردَم از تحلیل گران مشهور ترکیه و مقاله نویس روزنامه ی رادیکال، با به کار بردن تیتر «بحثی که گلتن خانم آغازگر آن است» مقاله ی امروز خود را به بررسی این موضوع اختصاص داده و اعلام کرد که سخنان گلتن کشاناک پر بیراه نیست و قوانین حقوقی ترکیه در خصوص حاکمیت دولت و چندوچون تقسیم درآمدهای نفتی، نیاز به تجدیدنظر دارد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *