مواضع و سخنان عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک در خصوص عقب نشینی نیروهای پ.ک.ک، تکلیف بسته ی دموکراسی را روشن می کند.

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از شبکه ی تلویزیونی NTVmsnbc مجموعه ی طرح های دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای تامین مطالبات کردها و تداوم مذاکرات صلح با پ.ک.ک، که از آن به عنوان بسته ی دموکراسی نام برده می شود، دیروز نیز معلق ماند.
این بسته که قرار بود پس از کش و قوس های فراوان، در جلسه ی دیروز جمعه، مورد تایید نهایی شورای سیاست گذاری و تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه قرار بگیرد اما روز جمعه سه بار زمان جلسه ی شورای مزبور تغییر داده شد و سرانجام اردوغان اعلام کرد که این جلسه تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.
اَگمن باغش وزیر و مذاکره کننده ی ارشد ترکیه در امور مربوط به اتحادیه ی اروپا امروز به خبرنگاران گفت:«جناب نخست وزیر در روز هفدهم ماه جاری میلادی و همزمان با سالگرد اعدام مرحوم عدنان مندرس نخست وزیر اسبق ترکیه، مفاد بسته ی دموکراسی را با مردم در میان می گذارد. البته محتوای این بسته فقط به برادران کُرد مربوط نیست و در واقع مجموعه ای از قوانین و تصمیمات ما برای ارتقای سطح دموکراسی ترکیه است.
امروز رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه از این موضوع خبر دادند که دلیل تعلل و تاخیر اردوغان در اعلام مفاد بسته ی دموکراسی، چیزی نیست جز انتظار اعلام مواضع عبدالله اوجالان در خصوص موضوع عقب نشینی نیروهای پ.ک.ک.
 فردا یکشنبه، هیات حزب صلح و دموکراسی برای ملاقات با اوجالان به زندان ایمرالی می رود و قرار است در این ملاقات، پیام و مواضع اوجالان در خصوص مساله ی عقب نشینی مشخص شود و نامه ای از سوی وی به نمایندگان کُرد داده شود تا با ارسال این نامه به کوهستان قندیل و سپردن آن به سران پ.ک.ک، تکلیف مقاطع بعدی صلح مشخص شود.
از سویی دیگر برخی رسانه های ترکیه از این موضوع خبر دادند که دلیل تعلل اردوغان در اعلام مفاد بسته ی مزبور، این بوده که این پاکت برای بازبینی و تایید نهایی به ایمرالی فرستاده شده و قرار است اوجالان نیز در خصوص آن اظهار نظر کند. اما این تحلیل عمومی، با حساسیت و واکنش تند اردوغان روبرو شده و چندین مقام هیات دولت ترکیه صحت این ادعا را رد کردند.
اوجالان خواستار آن شده که به صورت تلفنی با چند تن از سران پ.ک.ک گفتگو کند و سه روزنامه نگار برجسته نیز به انتخاب دولت، به ملاقات وی بروند اما این درخواست های وی از سوی حکومت ترکیه رد شده است.