یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان از دولت ترکیه خواست نیروهایش را که در عمق خاک اقلیم کردستان و در استان دهوک حضور دارند، از این استان خارج کند.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از کردپرس، آریز عبدالله در بیانیه ای که پایگاه خبری «المسله» آن را منتشر کرد، نوشت: دولت ترکیه و نظامیان آن نمی توانند هیچگونه اقدامی علیه تهاجم داعش در عراق انجام دهند، بنابراین هیچگونه دلیلی برای حضور آنها در اقلیم کردستان وجود ندارد .
عبدالله ضمن تاکید بر ضرورت بکارگیری همه امکانات لازم از سوی دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان برای عقب نشینی نیروهای ترکیه از استان دهوک از همه قدرت های بین المللی و جامعه جهانی خواست به ترکیه برای خارج کردن نیروهایش از اقلیم کردستان فشار بیاورند.
پیشتر نیز دو نماینده ی اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان اقلیم، درخواست کرده بودند که نیروهای نظامی ترکیه خاک اقلیم کردستان را ترک کنند.
گوران آزاد یکی از این نمایندگان از ریاست پارلمان اقلیم کردستان درخواست کرده بود که اختیارات قانونی خود را برای بیرون راندن نیروهای نظامی ترکیه مستقر در خاک اقلیم کردستان به کار گیرد.
وی دلیل این درخواست خود را اینگونه اعلام کرده بود که علیرغم منافع اقتصادی فراوان ترکیه در اقلیم کردستان و با وجود روابط دیپلماتیک گسترده با اربیل، آنکارا هیچ موضعی در قبال جنگ اقلیم کردستان با داعش نداشته و در مرحله ی کنونی هیچ نوع همکاری نظامی و انساندوستانه ای نیز با کُردهای عراق نداشته است.
شایان ذکر است دولت ترکیه از سال ۱۹۹۶ طبق توافقنامه ای با دولت وقت عراق، برخی نیروهای خود را در خاک اقلیم کردستان مستقر کرد و با گذشت نزدیک به ۱۸ سال تاکنون تصمیمی برای خروج این نیروها اتخاذ نکرده است و دولت اقلیم نیز از این کشور درخواست خروج نظامیانش را نکرده است.
در همین رابطه سالار محمود نماینده ی پارلمان اقلیم کردستان وابسته به اتحادیه میهنی از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان درخواست کرده بود که پایگاه های نظامی ترکیه در خاک اقلیم را برچیند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ سال است به دلایل مختلف و برخلاف قوانین بین المللی و حاکمیت ملی عراق، ارتش ترکیه در خاک کردستان عراق پایگاه و نیروی نظامی دارد، بر پایان این وضعیت تاکید کرده بود.
وی اشاره کرده بود که وظیفه بیرون راندن نیروهای نظامی ترکیه از خاک اقلیم کردستان بر عهده ی دولت اقلیم می باشد که در این راستا می باید مواضع و تصمیمات پارلمان را به اجرا درآورد، به ویژه مصوبه سال ۲۰۰۵ پارلمان کردستان که در آن بر خروج نیروی ارتش ترکیه از خاک عراق تاکید شده بود.