صیانت و حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فاصله بین نظام اجرایی و سرمایه گذاران را یکی از عوامل مهم در ایجاد رونق اقتصادی و از برنامه های مهم استان در اجرای سیاست محرومیت زدایی دانست و گفت: تلاش برای رسیدن به رونق اقتصادی و محرومیت زدایی از چهره استان به صورت جدی در دستور کار مدیران و مسئولان استان قرار دارد.

انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از  سایت اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، سعادت در همایش مدیران کل دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداریهای سراسر کشور که صبح امروز در محل استانداری با حضور قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی،معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی، مشاور وزیر کشور و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی و فرمانداران استان، برگزار شده، گفت: محرومیت زدایی، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی برای جوانان از الویت های مهم مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: تمام جهت گیری های ما در استان در راستای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری جوانان، رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار، احیای دریاچه ارومیه و جذب سرمایه گذاری است و برای تحقق این اهداف برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به تدوین قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ۵ برنامه توسعه که در کشور اجرا شده، عدم توازن و تعادل و شکاف در توسعه یافتگی استان ها مرتفع نشده و امیدواریم در قانون برنامه ششم توسعه، میزان محرومیت، عقب ماندگی، نرخ بیکاری و سرمایه گذاری استان ها مورد توجه قرار گیرد و تخصیص اعتبارات نیز بر اساس آنها صورت پذیرد.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سیاست ما در توزیع و تخصیص بودجه سال ۹۳ در آذربایجان غربی بر اساس محرومیت‌زدایی، ایجاد توازن و رسیدن شاخص های توسعه استان‌ به نرخ متوسط کشوری بوده است.

وی در ادامه با اشاره به معضلات و چالش های استان های زاگرس نشین کشور، اظهار کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی که دامن گیر استانهای زاگرس نشین کشور است کم کم تبدیل به ناهنجاری ها و مشکلاتی شده که باید توسط نیروی انتظامی کنترل و مهار گردد که این یک معضل جدی است و مسئولان ارشد کشور باید نسبت به ارتقای شاخص های توسعه در این استان ها برنامه ریزی کنند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر مشارکت تمامی صاحبنظران و کارشناسان در تدوین برنامه ششم توسعه، ادامه داد: باید شورای عالی استانها نیز به فکر توسعه متوازن شهرها و استانها باشد و پیشنهادات و نظرات خود را برای جامع تر شدن قانون برنامه ششم توسعه ارائه دهد.

سعادت گفت: برنامه ششم توسعه کشور باید با توجه ویژه به توانمندی ها و پتانسیل های استانها تنظیم شود چرا که نتیجه اجرای برنامه های پیشین توسعه، عدم توازن و تعادل در کشور بوده است.

وی افزود: عدم سرمایه گذاری برای تامین زیربناهای اشتغال و عدم رونق اقتصادی، مشکل عمده آذربایجان غربی است چرا که در بخش تولید در این استان، سرمایه گذاری شکل نگرفته و تا ۴۰ درصد صنعت ما تعطیل است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: محوریت توسعه استان آذربایجان غربی در سال های گذشته بر مبنای کشاورزی تعریف شده بود که لازم است با توجه به وضعیت کنونی منابع آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه، این مبنا از کشاورزی به سایر بخش ها شامل صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های گردشگری تغییر کند که این طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

سعادت نجات دریاچه ارومیه را نیز در اولویت کاری استان دانست و اضافه کرد: موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع احساسی نیست، اگرچه عواطف و احساسات بسیاری از مردم ومسئولان را جریحه دار نموده، اما باید به این نکته اذعان داشت که معضل دریاچه ارومیه یک بحران فرا منطقه ای و ملی است که در صورت خشک شدن، تبعات منفی زیادی را در ابعاد مختلف بر ساکنین منطقه و استان های اطراف عارض خواهد کرد.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری جدی دولت و مردم در اجرای برنامه های ۲۵ گانه نجات دریاچه ارومیه نیز گفت: با همکاری کشاورزان، در ۴۵ هزار هکتار از اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، طرح نکاشت در طول سه سال اجرا می شود تا از این طریق نیز نسبت به تقویت منابع آبی و تغذیه سفره های آبی زیرزمینی اقدام شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به هم مرز بودن استان آذربایجان غربی با سه کشور آذربایجان،ترکیه و عراق ادامه داد: باید به همرزی استان با سه کشور خارجی به عنوان یک فرصت نگاه کنیم نه تهدید تا بتوانیم با جذب سرمایه گذاران خارجی در استان زمینه پیشرفت استان را فرآهم آوریم.

وی با اشاره به این موضوع که ایران یک کشور تاثیرگذار در منطقه می باشد، افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قدرت تاثیرگذار نقش بسزایی را در منطقه ایفا می کند و به لحاظ اندیشه و مکتب فکری، الگویی برای سایر کشورها می باشد.

وی با تاکید بر اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش های مختلف اضافه کرد: ما در استان آذربایجان غربی به صورت جدی اجرای سیاست های ابلاغی معظم له را دنبال می کنیم و تمام مدیران و فرماندارن استان نیز در تحقق منویات رهبری همت جدی دارند.

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در استان آذربایجان غربی افزود: استان آذربایجان غربی بدلیل داشتن فرهنگ غنی در بحث خانواده، خوشبختانه نسبت به میانگین کشوری، در خصوص آمار ازدواج و طلاق وضعیت بهتری دارد اما این مساله کافی نیست و لازم است با فرهنگ سازی و ایجاد امنیت روانی و روحی در جهت تقویت و تحکیم بنیان خانواده در استان بکوشیم.

وی، تامین زیربناهای اشتغال را از دیگر اولویت های استان در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سالهای گذشته با تعطیلی ۱۲۴۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان، شاهد بیکار شدن ۱۸ هزار نیروی کار در استان هستیم و لازم است برای حل این مشکل و فعالسازی دوباره این واحدها، تمام تلاش و توان خود را بکار گیریم.

سعادت با اشاره به این که استان آذربایجان غربی رنگین کمانی از ادیان و اقوام مختلف می باشد، ادامه داد: تعامل ادیان و اقوام گوناگون در استان، سبب ایجاد وحدت و همگرایی قومی در استان شده بطوریکه این موضوع الگویی از وحدت ملی را به نمایش گذاشته است.

مقام عالی استان در ادامه با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، امام راحل نظامی را به یادگار گذاشتند که در آن سرنوشت کشور به دست خود ملت تغییر می‌کند، افزود: اقشار مختلف جامعه شامل اقوام و اقلیت‌های مذهبی همگی برای سازندگی استان تلاش کرده‌اند چرا که همه ایرانی هستیم و از این پس نیز برای ترقی و تعالی استان تلاش خواهیم کرد.

وی با اعلام حمایت از فعالان اقتصادی در استان نیز خاطرنشان کرد: ما با استفاده از بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود و آماده سازی زمینه برای سرمایه گذاری در استان قصد داریم تا آذربایجان غربی را به قطب صادرات و بازرگانی در کشور تبدیل کنیم.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، تغییرات مدیریتی و جابجایی مدیران در استان را در راستای بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در تغییر و جابجایی مدیران استان، اجرای کامل سیاست های جدید دولت یازدهم، بهبود فضای کسب و کار و تقویت همگرایی و کاهش فاصله بین نظام اجرایی و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده است.