حزب عدالت و توسعه در آخرین دقایق پیش از رای گیری بسته چهارم تغییرات پیشنهادی در قوانین مبارزه با ترور را تغییر داد.
به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی CNNturk بسته چهارم تغییرات پیشنهادی در قوانین مبارزه با ترور که از سوی حزب عدالت و توسعه در مجلس ملی ترکیه مطرح شده بود با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. صاحب نظران سیاسی و حقوقی ترکیه همگی منتظر آن بودند که با تصویب این بسته پیشنهادی، مسیر قانونی برای آزادی بیش از ۳ هزار نفر از زندانیان شاخه های شهری پ.ک.ک موسوم به KCK هموار شود اما سعدالله ارگین وزیر دادگستری و چند تن از دیگر بزرگان حقوقی حزب عدالت و توسعه در آخرین دقایق قبل از آن که بسته مزبور به رای گذاشته شود، با اعمال دو تغییر کوچک در این متن، کاری کردند که شمولیت عفو زندانیان محمدود شده و تعریف قوانین عضویت در گروه های تروریستی به همان شیوه قبلی باقی بماند و به این ترتیب بسته مورد نظر به شکلی خنثی و بی تاثیر تصویب شد و شرایط به گونه ای رقم خورد که منجر به آزادی تعداد بسیار محدودی از زندانیان پ.ک.ک خواهد شد.
حسیب کاپلان عضو حزب صلح و دموکراسی و نماینده شرناخ در صحن علنی مجلس فریاد زد:« این اقدام شما غیر از کلاهبرداری معنای دیگری ندارد و با چنین اعمال ناشایستی، امید به صلح را نزد مردم ما پایین می آورید.»
در این نشست همچنین نمایندگان وابسته به حزب راست افراطی حرکت ملی یک بار دیگر با مطرح ساختن ضرورت اعدام اوجالان و سران پ.ک.ک فضای مجلی ملی را متتشنج کردند. سری ساکک نماینده حزب صلح و دموکراسی خطلب به نمایندگان مدافع بازگرداندن جزای اعدام به قوانین کیفری ترکیه از پشت تریبون اعلام کرد:«من به حیاط مجلس می روم و همه مدافعین بازگرداندن قانون اعدام را به دوئل دعوت میکنم. نامردید اگر برای انجام دوئل همین الان از جلسه بیرون نیایید.»
تحلیل گران سیاسی ترکیه امروز در خصوص این اقدام وزیر دادگستری و کارشناسان حقوقی حزب عدالت و توسعه به ارائه نظر پرداخته و اعلام کردند که این اقدام موحب خشمگین شدن سران پ.ک.ک شده و اظهارات دوران کالکان و مراد قاراییلان در خصوص نامعلوم بودن مساله عقب نشینی، مستقیما با این مساله ارتباط دارد.